Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.لماذا أعفت ألمانيا مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو؟.. خبراء يجيبون - CNN Arabic

لماذا أعفت ألمانيا مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو؟.. خبراء يجيبون

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
لماذا أعفت ألمانيا مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو؟.. خبراء يجيبون
صورة تعبيرية لعملات نقدية منها الجنيه المصري واليورو والدولار الأمريكيCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN) -- أعفت ألمانيا مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميغاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وأكد خبراء أهمية برنامج مبادلة الديون في تخفيف عبء سداد الديون الخارجية، وتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو، زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وبدأ برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا عام 2011، حيث تم الاتفاق على إلغاء ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر، وتم الانتهاء من إتاحة المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو أنفقت على مشروعات التغذية المدرسية، وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية، وتطوير قناطر أسيوط، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم إتاحة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة 80 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني والصرف الصحي وخلق فرص عمل جديدة، وتم إتاحة جزء منها بقيمة 26 مليون يورو في مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم، والشريحة الثانية بقيمة 54 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات تتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر، وباقي مبلغ البرنامج تم تخصيصه لمبادرة برنامج "نوفي" ضمن اتفاقية لتمويله بقيمة 250 مليون يورو، وفقا لبيانات رسمية.

وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، وعضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مصر تشارك في برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتهدف هذه البرامج إلى تخفيف عبء الديون الخارجية من خلال إتاحة الدول المدينة أن تستبدل مصر سداد ديونها بتمويل مشروعات تنموية، مشيرة إلى تجربة سابقة لمصر مع إيطاليا، وحقق البرنامج بين البلدين نتائج إيجابية فيما يتعلق بتوفير التمويل مشروعات تنموية.

وتعمل برامج مبادلة الديون، وفقًا لآلية تسمح باستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، مما يسهم في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت بكر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ألمانيا تركز في برنامجها لتبادل الديون مع مصر على الطاقة الخضراء؛ لتأثيرها الإيجابي على الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنةً بالطاقة الأحفورية التي تتسبب في ضرر بالغ على البيئة، ولذا تسعى لتوفير جزء كبير من البرنامج لتمويل مشروعات تسهم في زيادة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة غير الملوثة للبيئة، ويشجعها على ذلك إطلاق مصر مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية لإنتاج الطاقة النظيفة ومنها مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية، وهو من أكبر مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية.

وتقدم ألمانيا تمويلات لمصر بقيمة 1.7 مليار يورو تتنوع ما بين قروض ميسرة ومنح دعم فني ومساهمات مالية لتمويل 30 مشروعا في العديد من القطاعات أبرزها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، وفقا لبيانات رسمية لوزارة التعاون الدولي.

وأشارت نهى بكر إلى أهمية برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتخفيف العبء على مصر في سداد ديونها الخارجية، مما يخفف من الضغط على النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه يتيح لمصر استخدام هذا الدين لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية، مما يسهم في زيادة معدلات النمو، مشددا على ضرورة أن تتبنى كل الدول المتقدمة مبادرات مماثلة مع مصر والدول الناشئة في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من وطأة الديون، والتأثيرات السلبية للتغير المناخي.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، نهاية الأسبوع الماضي، مؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى لاتخاذ قرارات تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى، من خلال استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، والتوسع في مبادلة الديون من الأجل الحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن برامج مبادلة الديون تعد أحد الآليات للتخفيف عن الدول من تداعيات وطأة أزمة الديون نتيجة جائحة كورونا المستجد، وارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتمتلك مصر برنامجين لمبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا يقضي بإعفاء مصر من سداد الديون مقابل تمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية تشرف عليها الجهات المانحة لهذه الدول بالشراكة مع الحكومة المصرية.

ووقعت 3 اتفاقيات لبرنامج مبادلة الديون المصرية مع إيطاليا؛ الأول في عام 2001 بقيمة 149.1 مليون دولار لتمويل 54 مشروعا، والثاني في عام 2007 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل 32 مشروعا، والثالث عام 2012 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات في قطاعات التعليم، والأمن الغذائي، والبيئة.

وعدد الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، مزايا برامج مبادلة الديون المصرية، وأهمها أولا تخفيف عبء الديون الخارجية مما يقلل من الضغط على النقد الأجنبي، وثانيا تمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية تسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو، وثالثا زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته مع الجهات المانحة في تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من خبرات الشركات الألمانية، مشيرا إلى مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية، والذي ساهم في زيادة القدرات الكهربائية لمصر بإضافة 1.5 غيغاوات، وتخفيف عبء التمويل عن كاهل الموازنة العامة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع حجم الدين الخارجي إلى 155 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار عن شهر يونيو/ حزيران من نفس العام بنسبة انخفاض 0.5%.