القدس (CNN)-- دخلت مجموعة من 150 شركة إسرائيلية رائدة في إضراب عن العمل، الاثنين، احتجاجا على خطط الحكومة لتمرير العنصر الأول من برنامج الإصلاح القضائي، في وقت لاحق اليوم.
ودعا منتدى الأعمال الإسرائيلي الحكومة إلى "وقف التشريع الأحادي الجانب والمثير للجدل، لحين إجراء مزيد من المفاوضات، والتوصل إلى إجماع أكبر بين الأطراف".
وتضم المجموعة المشاركة في الإضراب مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والوكلاء العقاريين وشركات الاستثمار.
ويأتي الإضراب على رأس الاحتجاجات التي بدأت بالفعل في القدس وأماكن أخرى في إسرائيل، في يوم شديد الحرارة، حيث جلس المتظاهرون متشابكي الأيدي بالقرب من "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي.
وتسير حكومة بنيامين نتنياهو في طريقها لتمرير مشروع القانون، الإثنين، والذي من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطة منع قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة. ويعتبر مشروع القانون هو الجزء الأول من خطة الحكومة متعددة الجوانب لإضعاف سلطة القضاء.
ويقول نتنياهو وحلفاؤه إنه من الضروري إعادة توازن السلطات بين المحكمة والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إن مشروع القانون يزيل أحد أوجه الرقابة الوحيدة، على سلطة الحكومة، في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب.
وأثارت الخطة تهديدات من جنود الاحتياط العسكريين بوقف التطوع لأداء الخدمة، إذا تم تمرير مشروع القانون، بينما تجهز نقابة المحامين الإسرائيلية بالفعل خططا للطعن على المشروع أمام المحكمة.
