Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. كليات طب الصعيد تسجل أعلى نسب رسوب.. وبرلمانية تكشف السبب - CNN Arabic

مصر.. كليات طب الصعيد تسجل أعلى نسب رسوب.. وبرلمانية تكشف السبب

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر.. كليات طب الصعيد تسجل أعلى نسب رسوب.. وبرلمانية تكشف السبب
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت كليات الطب بعدد من محافظات صعيد مصر، أعلى معدل رسوب بين طلاب الفرقة الأولى بنسب تجاوزت 60 %، وأرجع عمداء الكليات أسباب الظاهرة إلى عدم كفاءة الطلاب العلمية، مؤكدين أن الكليات تطبق معايير الجودة الشاملة في المناهج الدراسية.

فيما أكدت نائب برلمانية، أن الغش الجماعي الذي تشهده بعض لجان الثانوية العامة وراء هذه الظاهرة.

وأعلنت كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادي رسوب نسبة 70 % من طلاب الفرقة الأولى، فيما بلغت نسبة الرسوب بكليتي الطب بجامعتي سوهاج وأسيوط أكثر من 60 %.

وقال الدكتور مجدي أمين، عميد كلية طب بجامعة سوهاج، إن عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج 600 طالب، تقدم منهم للامتحان هذا العام 568 طالبًا، وتغيب 32 طالبًا سواء بأعذار أو من غير، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 222 طالبًا بنسبة 39.08 %، فيما رسب 346 طالبًا بنسبة رسوب 60.91 %، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل كلية طب سوهاج، منذ إنشائها قبل 30 عامًا، هذه النسبة من الطلاب الراسبين في الفرقة الأولى، كما ارتفعت عن العام الماضي والتي سجلت 50 %.

واستبعد أمين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يكون سبب ارتفاع نسب الرسوب نتيجة صعوبة الامتحانات أو نتيجة خطأ في التصحيح، موضحًا أن كلية طب سوهاج تجري كل الامتحانات سواء النظرية أو العملية إلكترونيًا، دون تدخل بشري، كما يتم تشكيل لجنة لتقييم الامتحانات لقياس مدى صعوبة الامتحان، ومدى التزامه بالمناهج الدراسية المقررة، وكذلك يُتاح للطلاب التظلم من النتيجة، منوهًا إلى أنه ليست هناك امتحانات شفوية للطلاب؛ لضمان تحقيق كل متطلبات جودة التعليم والشفافية.

وفسر عميد كلية طلب جامعة سوهاج، أسباب ارتفاع نسب الرسوب بين طلاب الفرقة الأولى، إلى أن الطلاب غير مؤهلين للالتحاق بالكلية، بسبب عدم تأهيلهم علميًا بشكل كافٍ قبل التحاقهم بالكلية، وهذا أمر الكلية غير مسؤولة عنه، ناصحًا أولياء الأمور بعدم إجبار أبنائهم على الالتحاق بكلية الطب، طالما ليسوا راغبين في الدراسة بالكلية، على أن يترك لهم حرية اختيار دراسة ما يناسبهم.

وأشار مجدي أمين، إلى دور هيئة التدريس في توعية الطلاب الجدد بنظام الدراسة بكلية الطب، بداية من توعية الطلاب بمتطلبات الطبيب الناجح، وهي ما يملكه من مهارات ومعلومات وأخلاق مهنية، ونظم الامتحانات في الكلية والتي تجرى إلكترونيًا، كما يتم تعيين مرشد أكاديمي لكل 30 طالبًا، والذي يتولى مساعدة الطلاب وتقديم النصح بشأن طريقة التعليم داخل الكلية، مضيفًا أن الكلية لا تتحدى الطلاب بل تحاول مساعدتهم لتحمل مسؤولية دراسة الطب، بدليل أن هناك امتحانات دور ثانٍ مقرر إقامتها يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، وهناك نسبة نجاح يمكن للطالب الوصول إليها للانتقال للصف الثاني.

وشدد الدكتور مجدي أمين، على أن كلية طب سوهاج لن تسمح بحصول أي طالب على شهادة تخرج بدون التأكد من تأهيله علميًا وعمليًا بشكل متميز، من خلال تطبيق نظام الجودة في المناهج الدراسية، مضيفًا أن دراسة الطب لا تنتهي عند الحصول على شهادة البكالوريوس، بل يستمر الطبيب في التعليم حتى يطلع على أحدث النظم العالمية في تخصصه.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادي، أن الكلية درست أسباب رسوب نسبة 72% من طلاب السنة الأولى بكلية الطب البشري و80 % من طب الأسنان، وجاءت النتيجة أن نسبة 95 % من الطلاب الراسبين من خريجي مدراس بعينها، وليسوا لائقين للالتحاق بكلية الطلب، مؤكدًا أن الكلية حاصلة على شهادة الجودة في التعليم، وأن تقييم الطلاب يتم من خلال نظام الجودة.

من جانبها، قالت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب المصري، إنها سبقت أن تقدمت بسؤال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، للتحقيق في ظاهرة ارتفاع نسب الرسوم بين طلاب السنة الأولى بكليات الطب بعدد من محافظات الصعيد، مرجحة أن يكون السبب نتيجة ظاهرة الغش الجماعي في بعض لجان الثانوية العامة بالمحافظات، وقبول عدد كبير من الطلاب الوافدين من السودان بعد اندلاع الحرب هناك.

وسبق أن صرح وزير التعليم السابق طارق شوقي، أمام مجلس الشيوخ، بأن نسبة الغش في امتحانات التعليم قبل الجامعي بلغت 85 %، مرجعًا السبب إلى فقدان الرغبة في التعلم، كاشفًا عن تحمل الدولة 1.3 مليار جنيه (42 مليون دولار) لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت الجزار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البرلمان علق جلساته بعد فض دور الانعقاد للإجازة السنوية، مما دعاها إلى التقدم بسؤال إلى وزير التعليم العالي حول أسباب ارتفاع نسب الرسوب بين طلاب كليات الطب، وفي انتظار تلقي الرد كتابيًا من الوزير، رغم تقدمها بالسؤال يوم 17 يوليو/ تموز الماضي.

وتنص القوانين المصرية على أن يستمر دور الانعقاد لمجلس النواب لمدة 9 أشهر على الأقل، وامتد دور الانعقاد الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى يوليو/ تموز 2023، ومن المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية للانعقاد الدوري العادي التالي، قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل.