القاهرة، مصر (CNN)-- اشتكى مصريون من نقص في بعض أصناف الدواء في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، خاصة أدوية الغدة والأمراض الوراثية، فيما أكد مسؤول بشعبة الأدوية على توافر كل الأدوية، وقال إن نقص بعض الأصناف يرجع لاعتماد المرضى على الاسم التجاري رغم وجود بدائل أو أدوية أخرى مثيلة لها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن كل أدوية أمراض الصيف متوفرة، ولا يوجد نقص في أدوية الأمراض الوراثية، كما أن أدوية الغدة الدرقية متوفر لها مثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة، موجها المرضى بالطلب من الأطباء بكتابة المادة الفعالة الخاصة بالدواء لتسهيل الحصول عليه أو على بديله أو مثيله.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن هناك نوعين من الأدوية في مصر؛ الأول الأدوية الحيوية التي ليست لها بدائل أو مثيل ومنها أدوية الأورام، وصبغات الأشعة، وهذه الأدوية متوافرة في السوق المحلي، وهناك احتياطي منها يكفي الاستهلاك لمدة 3 أشهر، كما أن هناك ضوابط في صرفها حتى لا تباع في السوق السوداء، وتباع في منافذ محددة بالسعر الرسمي، مضيفا أن هناك خط ساخن تابع لوزارة الصحة للإبلاغ عن نقص في هذه الأدوية، وتوجه الوزارة المرضى للأماكن المتوافرة بها هذه الأدوية.
وأضاف أما النوع الثاني من الأدوية، والتي لها بديل، فأنه لا يواجه نقصا في المعروض، ولكن الثقافة الشعبية للمرضى في مصر تعتمد على الاسم التجاري للدواء، ولذا مع نقص بعض الأدوية المعروفة في السوق المحلي يشتكي المرضى من نقص الدواء رغم توافر بدائل لها بنفس الجودة والفعالية وقد تكون أرخص سعر كذلك، مطالبا الصيادلة بتوعية المرضى بتوافر بدائل للأدوية.
وفي تصريحات تليفزيونية منذ شهر، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار، عدم وجود نقص لأية أدوية في السوق المحلي، وأن كل الأدوية التي يتداول عن نقصها في السوق هناك بدائل عدة لها، مشيرا إلى أن مصر تنتج 95% من الأدوية شائعة الاستخدام محليا الخاصة بأمراض السكر والضغط، والمسكنات والمضادات الحيوية، أما الأدوية التي لا تصنع محليا مثل أدوية الأورام والبيولوجية تعمل الدولة على توفيرها في السوق المحلي دون أن يتأثر القطاع الصحي بأي أزمات خاصة بالعملة الصعبة.
واستشهد عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بدواء التروكسين لعلاج الغدة الدرقية، قائلًا إنه مع زيادة استهلاك دواء التروكسين في مصر بشكل لافت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تهريبه لدول الخليج بسبب انخفاض سعره محليا، نقص بعض أصناف الدواء في مصر إلا أن هناك بديل له وبسعر أرخص، إلا أن ثقافة المرضى تعتمد على الاسم التجاري وليس الاسم العلمي لاختيار الدواء.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة بتطبيق الاسم العلمي للدواء في صرف الأدوية للمواطنين، وذلك لحل مشكلة نقص الأدوية عبر توفير مثائل لها بنفس الكفاءة والفعالية وبسعر منخفض للمستهلكين.
وقال علي عوف إن متوسط الزيادة في أسعار الدواء في السوق المحلي تتراوح بين 20-25%، رغم ارتفاع التكلفة على شركات الأدوية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة كبيرة، موضحا أن هناك ضوابط لزيادة أسعار الدواء، والتي تحدد من قبل الدولة، أبرزها مرور عام على آخر زيادة، والتقدم بقائمة توضح التكاليف المرتفعة على المصنعين، والتي يتم التحقق من كل بنودها قبل إقرار أية زيادة.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 15.5 جنيه في مارس/ آذار عام 2022 إلى 30.83 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، نتيجة نقص النقد الأجنبي في البلاد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
من جانبها، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن شكوى بعض المرضى من نقص الدواء مرتبط بـ3 عوامل، الأول اعتماد المستهلكين على الاسم التجاري في شراء الأدوية وليس الاسم العلمي، ولذا مع وجود نقص بعض الأسماء التجارية المعروفة يشتكي المرضى من اختفائها رغم وجود بدائل عدة لها منتجة محليا وبنفس الفعالية والجودة.
وتمتلك مصر 177 مصنع أدوية إلا أن جميعها تستورد المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء من الخارج بالعملة الصعبة، وفقا لمستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين.
وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن العامل الثاني زيادة الطلب على أدوية الغدة الدرقية والأنسولين خلال الفترة الماضية لاستخدامها في إنقاص الوزن بسبب قدرتها على زيادة معدلات حرق الدهون، ولكن مع زيادة الإنتاج منها استقر حجم الطلب، والعامل الثالث هو أن بعض الأدوية يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلي والمستورد، وفي ظل نقص الأخير بسبب أزمة النقد الأجنبي، فإن الأدوية المنتجة محليا لا تكفي وحدها الطلب، خاصة وأنها منتشرة في بعض سلاسل الصيدليات مما يوحي للمريض بأن هناك نقص في السوق منها.
ونمت صادرات مصر من الأدوية والمستحضرات الطبية لتصل إلى 530 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو 14%، ويستهدف المجلس التصديري تحقيق زيادة بنسبة 30% هذا العام.
وأوضحت إيرين سعيد، أن نقص بعض الأدوية لم يؤدي لزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن بعض شركات الأدوية تقدمت منذ أكثر من 6 شهور لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار منتجاتها، ووافقت الهيئة على بعض الطلبات للحفاظ على معدل هامش ربح معقول لشركات الأدوية، وفي الوقت نفسه معدل زيادة مقبول بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن المصري.
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إلغاء بيع الأدوية بالاسم التجاري، وكتابة الاسم العلمي في الروشتة، على أن يعرض الصيدلي على المواطن الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة ليختار كل مستهلك الدواء حسب قدرته الشرائية، مضيفا أن تطبيق هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، كما طالبت بضرورة وجود أكثر من خط إنتاج لكل منتج دوائي لضمان توافره في السوق.