دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، استعدادها لإجراء انتخابات الرئاسة، وعزمها إعلان جدولها الزمني الاثنين المقبل، مؤكدة التزامها بالحياد، وذلك خلال مؤتمر صحفي. في وقت طالب سياسيون بزيادة حملات توعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ووضع ضوابط لضمان عدم انحياز وسائل الإعلام والمؤسسات خلال الانتخابات.
قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات العامة، إذ تعد المرة الأولى التي تعلن فيها خلال مؤتمر صحفي، الضوابط والإجراءات التنظيمية والأوراق والنماذج الخاصة بالانتخابات الرئاسية، على حد قوله.
واعتبر قنديل، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن إعلان هيئة الانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، "رسالة استباقية لأي تشكيك في الممارسات الانتخابية التي يمكن أن يتعرض لها المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، مما يؤكد أن الانتخابات ستشهد منافسة متعددة، وليس على غرار تجربة الانتخابات الرئاسية في عامي 2014، و2018، والتي شهدت اقتصار المنافسة على اثنين مرشحين فقط هما الرئيس عبد الفتاح السيسي أمامه منافس وحيد"، وفقا لما قاله قنديل.
وتضم قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي. ولم يعلن السيسي رسميًا عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة، كما لم تعلن أحزاب معارضة عن مرشحها للانتخابات.
وحذّر المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، من أي تجاوز ضد الهيئة أو الانتخابات، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، كما أكد أن القانون وضع آليات للتعامل مع كافة الشائعات، التي من بينها ما تتم إحالته للنيابة العامة والإدارية كل حسب اختصاصه.
في آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون مواطن من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع، ضرورة اهتمام هيئة الانتخابات بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتحفيزهم على ضرورة المشاركة من خلال وسائل الإعلام للوصول إلى كل المحافظات، لافتا إلى محدودية عدد منظمات المجتمع المدني التي تقدمت لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وهي 34 منظمة وطنية، و9 منظمات أجنبية و3 مجالس قومية حصلت على موافقة متابعة الانتخابات مقابل 123 منظمة في آخر انتخابات، وهو ما يؤثر على متابعة العملية، التي تُجرى في أكثر من 10 آلاف مركز انتخابي.
وقال البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الإجراءات التي أعلنتها الهيئة لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية تعد أمرًا إيجابيًا، غير أنه أبدى مخاوفه من بعض الملفات خارج إطار دور الهيئة وأهمها دور الإعلام والمؤسسات ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين، وإتاحة الفرصة للمرشحين لجمع التوكيلات والدعاية الانتخابية وخلافه.
ويشترط للترشح للانتخابات الرئاسية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقا للدستور المصري.
وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كان أحد مطالب الحوار الوطني التي نادت بها كل القوى الوطنية المشاركة في الحوار، لارتباط المواطنين بنزاهة العملية الانتخابية بوجود إشراف قضائي، مما يتطلب ضرورة تواجدها لتحفيز المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وربط إمام زيادة نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإتاحة الحق لكل المواطنين للترشح للانتخابات، وكفالة حق المرشحين في جمع التوكيلات والدعاية دون تضييق أو انحياز لمرشح، مما يحفز المواطنين على المشاركة وزيادة معدلات الإقبال على التصويت.