دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس، وقوع "مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات".
وبحسب قانون انتخابات الرئاسة المصرية، يشترط حصول المرشح على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب، أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع 1000 تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقه للترشح.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر فيسبوك، إن "كل ما أُثير في هذا الصدد، والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع"
وأضافت أنها "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وذكرت أنها "تود توضيح مجموعة من الأمور والحقائق وهي، أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية".
وقالت الهيئة إنها "تتفهم طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة".
وأكدت أنها "لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور".
ورحبت بأن "يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها، في نفس الوقت، لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة".
وفي المقابل، قالت رئيسة حزب الدستور، المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، في بيان، نشرته عبر منصة "أكس": "نطالب الهيئة باستمرار التحقيق في الشكاوى والمشاهدات ولكن بشكل أكثر جدية، والعمل على تسهيل الإجراءات، وضمان حق أي مواطن في تحرير توكيل لمن يختار، بلا عراقيل أو مماطلة أو تعرض لتهديد أو تحرش من قبل أي فرد أو جهة داخل أو خارج مقرات الشهر العقاري".
يذكر أن إسماعيل كانت أعلنت، الثلاثاء، أنها تمكنت من الحصول على أول توكيل لتأييد ترشحها.
وكان المرشح المحتمل والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي أعلن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة بسبب "التضييق الأمني على أفراد الحملة"، وذكر أنه "تمكن من تحرير توكيلين فقط".