دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، الاثنين، إن "تداول السلطة كان من أهم أهداف الثورة للانتقال من حكم الفرد إلى نظام ديمقراطي".
وأضاف البرادعي، عبر منصة "أكس": "فى دولة المؤسسات: جميع إيرادات ونفقات الدولة ومؤسساتها تتحكم فيها وتراقبها حصريا وبشفافية الحكومة والبرلمان وأجهزة الرقابة والمحاسبة، لا وجود لثقب أسود.. #الحكم_الرشيد".
يذكر أن البرادعي كان من أبرز من أعطوا زخما لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بعد 30 عاما أمضاها في حكم البلاد.
وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر، بعد فترة قصيرة من توليه منصب نائب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، للشؤون الخارجية. وتوجه حينها إلى النمسا دون أن يعد إلى القاهرة منذ ذلك الوقت.
وجاءت تغريدة محمد البرادعي، في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميا عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل الفوز لولاية رئاسية جديدة.
وقال السيسي، في كلمة بختام مؤتمر "حكاية وطن": "كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم (المصريين) مرة وأخرى وعقدت العزم" على الترشح.
وأضاف السيسي: "أدعو المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح"
وذكر الرئيس المصري أن "سعادتي بالغة بتنوع المرشحين"، فيما دعا قائلا: "إن كان يا رب فيه غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي"، قبل أن يعود لاحقا ليقول: "يارب أكون أنا أولى بها".
وقال مسؤولون حزبيون، الأحد، إن 3 من رؤساء الأحزاب المصرية نجحوا في استيفاء أحد أهم شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عن طريق جمع تزكية 20 عضوًا في مجلس النواب.
ورؤساء الأحزاب الثلاثة هم: رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وهم مرشحون محتملون لا يري مراقبون أنهم قد يحولوا الانتخابات إلى سباق تنافسي.
وفي المقابل، شكا مرشحون محتملون آخرون، من بينهم رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، من التضييق لصالح أنصار الرئيس المصري، وصعوبة حصول مؤيديهم على فرصة توثيق توكيلاتهم المطلوبة حتى يمكنهم خوض السباق رسميًا، بينما نفت هيئة الانتخابات وقوع مخالفات.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حدّدت 9 شروط للترشح في الانتخابات الرئاسية، أبرزها أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث يجمع بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
وجرى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عن موعدها الذي كان مقررا في عام 2024، تزامنًا مع أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ونقص احتياطي العملات الأجنبية.