دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البيان الأوروبي وتقديمه مقترح إصدار قرار بشأن ما وصفه بـ”انتهاكات الحكومة المصرية” لحقوق الإنسان تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين وصفه النائب المصري، مصطفى بكري بأنه "تدخل سافر بالشؤون الداخلية" لبلاده.
وفيما يلي نص البيان الأوروبي الصادر، الأربعاء:
- بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن مصر.
- مع مراعاة القاعدتين 144(5) و132(4) من نظامه الداخلي.
أ. حيث أن هشام قاسم صوت ليبرالي مهم في مصر، وناشر ومدافع عن حرية الإعلام وسيادة القانون؛
ب. حيث لعب في يونيو/ حزيران 2023، وقبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دوراً محورياً في تأسيس ائتلاف "التيار الحر" الذي ضم أحزاب وشخصيات معارضة ليبرالية، منتقداً السجل الاقتصادي والسياسي للحكومة؛ وتم اعتقاله بتهم التشهير والقدح بسبب منشور على الإنترنت ينتقد فيه الوزير السابق أبو عيطة ورفض دفع ما يعادل 150 يورو مقابل كفالته؛ بينما ألقي القبض عليه في 20 أغسطس/ آب بتهم مماثلة، وفي 16 سبتمبر/أيلول، حكمت عليه محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة؛ حيث استأنف وأجلت المحكمة جلسته إلى 7 أكتوبر 2023؛
ج. في حين أن حقوق الدفاع عنه لم تكن محمية بشكل كاف، لم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة وحرمته السلطات من حقه في جلسة استماع علنية ومنعت وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور؛
د. في حين أن زعيم حزب اليسار الناصري أحمد الطنطاوي واجه مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس/ آب؛ وتم اعتقال ما لا يقل عن 73 من موظفي حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين، واكتشفت "سيتيزن لاب" أن هاتفه قد تم اختراقه باستخدام برنامج التجسس بريداتور من شركة سيتروكس؛
هـ. بعد أن تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو 2022، وتم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن؛
- ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ذات الدوافع السياسية؛ وتوجيه دعوة لوفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن؛
- يشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ يحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ ويعرب عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ويشير إلى أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين؛
- يحث السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات من الأشخاص آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، بمن فيهم الحائز على جائزة، علاء عبدالفتاح و20 صحفياً، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة؛ ويرحب بالإفراج المحدود عن السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً مثل باتريك زكي؛
- يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛
- يدعو إلى التنفيذ الفعال "لنظام الاستخدام المزدوج" لحماية أصوات المعارضة؛
- يكلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والهيئة والسلطات المصرية وترجمته إلى اللغة العربية.
