دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل مصر تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، التي وافقت مؤخرًا على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وإعلان شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع، إضافة إلى تقديم تمويلات ميسرة لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابع من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.
سبق هذه الاتفاقيات طرح مصر سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 478 مليون دولار. في وقت أكد خبراء أهمية هذا التعاون في جذب استثمارات ضخمة تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز التبادل التجاري.
وعلى هامش مشاركة مصر في منتدى الحزام والطريق نهاية الأسبوع الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لتصبح مصر أول دولة تبرم هذا الاتفاق مع الوكالة.
قال المهندس مجد المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين، إن توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين يسهم في تخفيف الضغط على التزام القاهرة بسداد ديون قصيرة الأجل من خلال توجيه جزء من الديون المستحقة للصين والبالغة 8 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية مما يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، وتخفيف الضغط على الدولار لسداد الالتزامات الدولية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف المنزلاوي أن مصر تواجه تحديًا في سداد أقساط وفوائد ديون ضخمة على الأجل القصير، مما يتطلب منها زيادة مواردها من النقد الأجنبي، والبحث عن بدائل مع شركاء التنمية لمساندتها لتخطي هذا التحدي.
وتُعد مبادلة الديون آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وقال المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن الاتفاقية تساهم كذلك في تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل انضمام مصر لدول تجمع البريكس بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، مما يتيح آلية مبادلة العملة في التعاون الاقتصادي، علاوة على مساهمة مصر في بنك بريكس، مما يتيح لمصر الحصول على تمويلات ميسرة لتمويل مشروعات في مجال البنية التحتية.
وافق البرلمان المصري في فبراير/ شباط الماضي، على اتفاقية مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس بقيمة 1.196 مليار دولار أمريكي المدفوع منه 20% بإجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار لتصبح مصر أعلى قيمة مساهمة لدولة غير مؤسسة للبنك تمثل 2.1% من القوة التصويتية للبنك.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن اتفاقية برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين تعد استكمالًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقية سبق أن وقعتها مصر والصين لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان ما يعادل (2.6 مليار دولار) في عام 2016، وأثمرت عن طفرة في التبادل التجاري، وتخفيف الضغط على الدولار باعتماد مبادلة العملات في جزء من الواردات المصرية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 16.25 مليار دولار عام 2022 - وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقسمة بين 14.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، و1.85 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، يتركز نسبة 47% في بالنشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفقًا لبيانات رسمية.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتفاقية الجديدة تسهم في تشجيع نمو الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي اللازم لسداد الديون وتمويل الواردات المصرية، ولكنها في الوقت نفسه لن تسهم في حل عجز النقد الأجنبي الذي يتطلب ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعمل الحكومة بالفعل على زيادة هذه الاستثمارات.
ووقعت 7 شركات صينية اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاستثمار 15.5 مليار دولار في مصر في مشروعات إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر باستثمارات 6.75 مليار دولار، ومجمع لإنتاج كلوريد البوتاسيوم باستثمارات 8 مليارات دولار، و3 مصانع لإنتاج أنابيب الحديد والزجاج المصقول والبروم بقيمة 755 مليون دولار، إضافة إلى توسعات بقيمة 18 مليون دولار في مصنع لإنتاج الكابلات الضوئية.
وتساهم مصر في مبادرة الصين "الحزام والطريق" من خلال توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس، إلى جانب التوسع في تطوير وتحديث الموانئ المصرية، والربط عبر شبكة طرق وسكك حديد بين الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء الموانئ الجافة، تحقيقاً لفكرة الممرات اللوجيستية التي تخدم التجارة العالمية، وفقًا لبيان صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.