دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عدّل البرلمان المصري، 3 مواد بقانون العقوبات؛ للتصدي لظاهرة التحرش والتنمر من خلال تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل. شددت التعديلات العقوبة على مرتكبي التحرش لتصل إلى 10 سنوات، وضاعفت عقوبة الحبس في جريمة التنمر. في وقت أكدت برلمانيات أهميتها في "الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والقضاء على الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع".
وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تهدد المجتمع. وأكد التقرير أن تعديل قانون العقوبات جاء متفقًا مع الدستور بخصوص التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
وقالت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، إن التعديلات تأتي "بعد انتشار ظواهر سلبية جديدة على المجتمع المصري، منها ظاهرة التحرش مما تطلب تغليظ العقوبة لردع مرتكبيها، وتخويفهم من عواقب هذه الجرائم، التي تهدد المجتمع، وكذلك توفير الحماية للفئات المتضررة منها".
وأضافت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "ظاهرة التنمر كانت بداية لانتشار جرائم وحشية دخيلة على المجتمع المصري مثل قتل أم أو أب لأولادهم والعكس، مما يستوجب من البرلمان التدخل لإقرار تشريعات تقضي على هذه الظاهرة، للحفاظ على الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع، ولذا نحرص على تماسكها من خلال الدين والأخلاق والوطنية، مع الابتعاد عن التدين الظاهري".
وأرجعت الشوباشي أسباب انتشار التحرش والتنمر إلى "الابتعاد عن القيم والمثل المعروفة عن المجتمع المصري، وانتشار التدين الظاهري وعدم التمسك بجوهر الأديان السماوية"، مُعتبرة أن "تغليظ العقوبات سيحد كثيرًا من صور الجرائم المستحدثة ويحمي جميع أفراد الأسرة".
من جانبها، قالت البرلمانية هالة أبو السعد، إن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وفقًا للبرلمان المصري، فإن تعديل قانون العقوبات يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أبو السعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر "لن يؤدي وحده للقضاء عليهما، ولكن نعمل على نشر التوعية المجتمعية بخطورة هذه المشكلات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على الأسرة".
وألقت هالة أبو السعد باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرتي التنمر والتحرش، اللتان تعدان من الظواهر السلبية الجديدة على المجتمع المصري، لذا كان يتعين على البرلمان حمايته من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذه الظواهر، عبر إقرار عقوبة تثني مرتكبي هذه الجرائم عن فعلها، حسب قولها.