دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت مصر وفودًا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الحرب في غزة ووقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. في وقت أكد رجال أعمال مصريين أن هذا الإقبال مرتبط باعتبارات سياسية، خاصة بعد موقف مصر القوي خلال الحرب في غزة، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار جعل الأصول المصرية مغرية.
استهلت السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي. ونقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن عزم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال عام 2024، إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات. وتلى ذلك زيارة وفد قطري، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كما زار مصر وفد بحريني، برئاسة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، الذي أعلن نية بلاده مضاعفة حجم التجارة مع مصر إلى مليار دولار سنويًا، واستثمار الشركات البحرينية في صناعة الألومنيوم والسياحة والاتصالات والبريد والقطاع المصرفي.
وأجرى وفد عماني، برئاسة قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وقال بيان رسمي لوزارة التخطيط إن مباحثات جرت حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي والأدوية.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، إن هناك إقبالا ملحوظًا من الشركات الخليجية للبحث عن الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي، لمساندة الاقتصاد الوطني، الذي يواجه ضغوطًا غربية لقبول توطين الفلسطينيين في سيناء، إلا أن رفض القيادة السياسية والشعبية لمخطط التهجير، والتصدي لأية محاولات للتفريط في جزء من أرض الوطن.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، جدد السيسي تأكيده رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة، موضحًا الفارق بين استضافة مصر 9 ملايين لاجئ من دول السودان وسوريا واليمن وليبيا بسبب مشكلات أمنية في بلادهم، فيما اعتبر أن التهجير القسري للفلسطينيين سيؤدي إلى تصفية القضية.
وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحرب الإسرائيلية على غزة "أثبتت الدور الريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط سواء في التوسط لقبول الهدنة بين الطرفين والإفراج عن الرهائن، والتصدي لأية محاولات لاتساع رقعة الصراع، مما دفع دول الاتحاد الأوروبي للمسارعة دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات بـ10 مليارات يورو، ونفس الأمر للدول الخليجية، والتي تبحث عن شراء أصول تدر دخل مرتفع، مما يحقق منفعة مشتركة وهي دعم الاقتصاد المصري وفي الوقت نفسه تحقيق عائدًا مرتفعًا".
حسب بيان رسمي، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إن "الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر تنافس أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، وتتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي".
وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار في ظل تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مضيفًا :"المستثمر الأجنبي الذي لن يستثمر في مصر خلال الفترة الحالية سيندم طوال عمره، فهناك العديد من الأصول العقارية والسياحية وحتى المصانع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص بأسعار لن تجد لها مثيلًا في المنطقة، وهذه ليست وجهة نظري فقط ولكنها آراء أغلب الاقتصاديين حول العالم".
وذكر محرم هلال أن "أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس مطلع العام المقبل، سيسمح لها بالتبادل التجاري مع دول اقتصادية كبرى سواء الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والدول المنضمة حديثًا مثل السعودية، وتركيا بالعملة المحلية مما يخفف الضغط من الطلب على الدولار، وسيعود الجنيه لسعره العادل أمام الأخضر".
وفي أغسطس/ آب الماضي، وافقت دول تجمع بريكس على انضمام 6 دول جديدة إلى التجمع، هي: إيران، والسعودية، والإمارات، ومصر، والأرجنتين، وإثيوبيا بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وعدّد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن أهمها "وجود سوق استهلاكي ضخم يتجاوز 105 ملايين نسمة - هذا بخلاف اللاجئين - وتوقيع مصر على اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الأفريقية مما يسمح بنفاذ المنتجات المصرية للعديد من الأسواق الأفريقية، والتطور الواضح في البنية التحتية، سواء الطاقة أو شبكة الطرق والمحاور والموانئ، مما يسهل التجارة البينية مع الدول المجاورة، إضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القريبة من الموانئ للسماح بتصدير المنتجات لكل دول العالم".
وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 12%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
من جانبه، يرى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي، أن انخفاض سعر العملة المحلية أمام النقد الأجنبي يمثل فرصًا مغرية أمام المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، ولمس اهتمام المستثمرين السعوديين بضخ استثمارات في قطاعات متعددة بالسوق المحلي وعلى رأسها العقارات.
وانخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتجاوز 50% نتيجة وجود أزمة نقص في النقد الأجنبي، بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات في أعقاب أزمة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك اعتبارات سياسية تقف أيضًا وراء الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب والعرب على البحث عن فرص الاستثمار بالسوق المصري، خاصة أنه يتميز بمزايا تنافسية وأهمها سوق استهلاكي ضخم؛ لأن مصر أكبر دول عربية من حيث عدد السكان، ومن أوائل الدول في أفريقيا، مشيرًا لأهمية عقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الخليجية مما يسهم في تسريع وتيرة إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات بين الطرفين، حسب قوله.