(CNN)-- صدّرت مصر أول شحنة أمونيا إلى الهند من خلال مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة قناة السويس، في إطار خطة الدولة للاستحواذ على حصة 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين. وقال خبراء إن الخطوة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الصناعة الواعدة ومجالات الطاقة المتجددة المرتبطة بها.
وقال خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمي، ماهر عزيز، إن تصدير مصر أول شحنة أمونيا في العالم يعتبر "دليلا على نجاح خطة الدولة في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الهيدروجين الأخضر، لما تضمه من قدرات واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو الرياح المستخدمة في فصل المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما يسهم ذلك في جذب استثمارات أجنبية جديدة لإنشاء مشروعات مماثلة لتصل مصر إلى مستهدفها بالاستحواذ على حصة 8% من الإنتاج العالمي للهيدروجين".
وأعدت الحكومة المصرية استراتيجية للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج نسبة تتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار في نهاية مدة الاستراتيجية.
وأضاف عزيز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر وقعت 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقة المتجددة خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بإجمالي استثمارات 85 مليار دولار، كما منحت الحكومة حوافز للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات لسرعة تنفيذ مشروعاتها، مثل منح الأراضي لإنتاج الطاقة، وتوصيل البنية التحتية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات.
وحسب بيان رسمي، تعتزم الحكومة التقدم بمشروع قانون للبرلمان يتضمن حوافز لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر تتضمن منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل، عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الدولة للضريبة العقارية المستحقة على مبان تلك المشروعات، فضلا عن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع.
وأشار ماهر عزيز إلى أن مصر تدعم توطين صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مستهدفة الوصول بها إلى نسبة 42% في مزيج الطاقة عام 2030، وذلك بهدف توفير الطاقة اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين، مؤكدًا ضرورة ضمان الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر لتشجيع الشركات على سرعة تنفيذ المشروعات، وتوافر الخبرات والعمالة المدربة لزيادة الميزة التنافسية للاستثمار في مصر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يسهم في جذب استثمارات جديدة للمنطقة، التي تحاول الحكومة التسويق للاستثمار بها لتصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتزويد السفن المارة بقناة السويس بالهيدروجين، وذلك حال استخدامه بكثافة كمصدر للطاقة في النقل البحري مستقبلًا.
وفقًا لبيان رسمي، سجّلت قناة السويس نموًا في عدد السفن المارة بلغ 26 ألف سفينة خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق محققة إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار في مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك اتفاقيات وقعت لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس خلال الفترة الماضية، كما أن نمو الاستثمار في هذه الصناعة يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وخلال الشهور الماضية، وقعت مصر اتفاقيات عديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، أبرزها اتفاقيتين لإنتاج طاقة الرياح الأولى مع تحالف مصري إماراتي لإنتاج طاقة بقدرة 10 جيجا واط باستثمارات 10 مليارات دولار، والثانية مع شركة نرويجية بقدرة إنتاجية 5 جيجا واط باستثمارات 5 مليارات دولار.