دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر تقرير للأمم المتحدة من وصول الجوع في الدول العربية إلى أعلى مستوياته في عام 2022 منذ العقدين الماضيين، متأثرًا بالحرب في أوكرانيا وتراجع قيمة العديد من العملات المحلية وسط ارتفاعات قياسية لأسعار المواد الغذائية.
هذه المؤشرات أوردها تقرير أصدرته، الثلاثاء، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا. وكان عنوانه "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023".
وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "لقد أثرت التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد بشدة على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية".
وأضاف الدكتور عبد الحكيم الواعر: "نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية".
حسب التقرير، بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في المنطقة 59.8 مليون شخص في عام 2022، وهو ما يمثل 12.9% من إجمالي عدد السكان، متجاوزًا بكثير المتوسط العالمي البالغ 9.2%. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75.9% منذ عام 2000.
وأوضح التقرير أن معدل انتشار الجوع "كان هو الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نموًا، حيث يعاني ثلث السكان تقريبًا من الجوع"، في حين كانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو أربعة أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات".
وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أثر على 170.1 مليون شخص، أي 36.6% من إجمالي سكان المنطقة العربية في عام 2022. وبلغ عدد من عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2022 بلغ 61.0 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.
نتج ذلك بسبب ما وصفه التقرير بـ"الأزمة الثلاثية"، حيث تغير المناخ والنزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقال التقرير: "أدت مواسم الجفاف إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية".
ومع اعتماد المنطقة إلى حد كبير "على استيراد المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود، فقد وصل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وسط انخفاض قيمة العديد من العملات المحلية. ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء بشكل أكبر لأنهم ينفقون جزءاً أكبر من دخلهم على الغذاء".
وقال التقرير إن تضخم أسعار المواد الغذائية كان محركًا رئيسيًا لانعدام الأمن الغذائي في الدول العربية منذ عام 2017، في وقت لم يكن ما نسبته 43.8% من سكان المنطقة قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2021.