دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عددًا من التطورات بالتزامن مع إجراء انتخابات الرئاسة المصرية، أبرزها إعلان انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر، وإصدار وزارة المالية قرار بإلغاء استثناء الشركات المزودة للخدمات والسلع بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة بخفض أسعار عدد كبير من المنتجات الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والزيوت، مضيفة أن المبادرة لاقت تجاوبًا بين عدد من شركات الصناعات الغذائية التي أعلنت المشاركة فيها بتخفيض منتجاتها للمستهلكين.
وأطلقت الحكومة المصرية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مبادرة بالتعاون مع التجار لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة المعروض من هذه السلع في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي.
وأضافت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قراءة التضخم المنخفضة ستؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بشرط عدم حدوث أية تغييرات مفاجئة تؤثر على هذه التوقعات، قائلة إن هناك "عوامل إيجابية تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري وحل أزمة النقد الأجنبي وأبرزها استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتلقيها دعمًا ماليًا من دول خليجية لتحقيق وفرة دولارية مما يسهم في السيطرة على التضخم وحل أزمة العملة".
تلقت مصر دعمًا خليجيًا خلال الشهور القليلة الماضية من خلال تجديد ودائع في البنك المركزي المصري وصلت إلى حوالي 15 مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر وليبيا - وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية - كما أصدرت مصر سندات ساموراي اليابانية وباندا الصينية بإجمالي مليار دولار، وحصلت على قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي "دويتشه"، والمؤسسة العربية المصرفية، وفقًا لبيانات رسمية.
وتختتم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، جدول اجتماعاتها هذا العام بالانعقاد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
في سياق متصل، قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن وزارة المالية ألغت قرار استثناء الشركات التي تقدم خدمات أو تبيع سلعًا بالعملة الأجنبية بتسوية مستحقاتها عن ضريبة القيمة المضافة بذات العملة فقط وليس ما يعادلها بالجنيه، لتحقيق مرونة في سداد الضريبة بذات العملة المسددة لصالح الموازنة، ضاربًا المثل بأن الفنادق التي تحصل ضريبة القيمة المضافة من السائح بالدولار، فإنه ستقوم بتوريد الضرائب بنفس العملة.
وأصدر وزير المالية محمد معيط، قرارًا رقم 538 لسنة 2023، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 52 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي كانت تسمح للشركات بأداء ضريبة القيمة المضافة بالجنيه المصري بشرط تقديم ما يفيد بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد، وذلك لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن وزارة المالية تسعى لتعظيم موارد الدولة من الإيرادات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية، وميكنة المنظومة الضريبية إضافة إلى تفعيل التزام كل الشركات بالبروتوكولات الموقعة بشأن تحصيل الضريبة بذات العملة المسددة بها ضريبة القيمة المضافة.