دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجهت الحكومة المصرية لحظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأسعار بالسوق المحلية، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع مسؤول بغرفة القاهرة التجارية انخفاض الأسعار تدريجيًا، بعد وقف التصدير للخارج.
وأضافت الحكومة المصرية البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج، ومنعت تصديره حتى 30 مارس/ آذار المقبل. وسبق حظر تصدير السكر، البصل، في الربع الأول من العام الحالي، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.
وقال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، إن أسعار البصل ارتفعت في السوق المصرية خلال الأيام الماضية ليتراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة بين 25-30 جنيهًا (0.81-0.97 دولار)، على أن يباع للتجزئة بأسعار تتراوح بين 35-40 جنيهًا (1.13- 1.29 دولار)، مرجعًا سبب زيادة الأسعار إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في هذه الفترة من العام، بسبب العروة الموسمية للمحاصيل.
وفقًا لموقع أسعار مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط سعر كيلو البصل في الأسواق عند مستوى 27.92 جنيه (0.90 دولار) بنسبة زيادة 0.71%، وبلغ أدنى سعر للبصل 5.25 جنيه (0.17 دولار) في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وسجل أعلى سعر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي وبلغ 28.52 جنيه (0.92 دولار).
وأكد النجيب، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أهمية وقف تصدير البصل للخارج، قائلًا إن مصر نجحت في زيادة حجم صادراتها من البصل هذا العام بكمية تصل إلى 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، بسبب تعرض الهند ودول شرق آسيا المنافسة لمصر في تصدير البصل لفيضانات أثرت على حجم إنتاجها، مضيفًا أن قرار حظر تصدير البصل بجانب قرب جمع محصول الموسم الجديد خلال الشهور المقبلة سيسهم في زيادة حجم المعروض بالسوق المحلي واستقرار الأسعار.
وزادت حاصلات مصر الزراعية خلال الموسم التصديري 2022/2023 لتصل إلى 5.669 مليون طن بقيمة 3.556 مليار دولار مقابل 4.385 مليون طن بقيمة 2.86 مليار دولار خلال الموسم التصديري الماضي بنسبة نمو 29.2% في الكمية، و24.6% في القيمة.
وأرجع حاتم النجيب سبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الزراعية في مصر إلى انخفاض حجم إنتاجنها، بسبب التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية مما أثر على ناتج الفدان الواحد، الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الموسم الزراعي الحالي، مما يتطلب ضرورة اتباع أساليب زراعية جديدة للتكيف مع التغير المناخي، ومواجهة تداعياتها على حجم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.
وتستهدف مصر زراعة 10 ملايين فدان مزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي 2023/2024 مقارنة بـ9.8 مليون فدان العام الماضي، وخصصت جزءً كبيرًا من المساحة المنزرعة للسلع الاستراتيجية، منها القمح من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان، والذرة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان، والقطن من 250 إلى 350 ألف فدان، وفقًا لبيان رسمي.
وذكر نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن بعض المنتجات الزراعية انخفضت أسعارها بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، أبرزها الطماطم والبطاطس والباذنجان، قائلا إن هناك مؤشرات لانخفاض العديد من المنتجات تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع قرب جمع محاصيل زراعية جديدة، وزيادة حجم المعروض.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، التي أعدت توصيات للسيطرة على الأسعار على المدى القصير، منها استمرار ضخ كميات إضافية من السلع تحقيقًا للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لبيان رسمي.
بينما يرى النائب البرلماني مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قرارات حظر تصدير المنتجات الزراعية لن تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، مضيفًا أن وقف تصدير بعض الحاصلات الزراعية يؤثر على مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
ودلّل الوليلي على عدم تأثير وقف التصدير على أسعار السلع محليًا، قائلًا إن حجم صادرات البصل انخفضت العام الماضي إلى 380 ألف طن مقارنة بمتوسط 520 ألف طن مما يشير إلى أن تصدير البصل لم يؤثر على تلبية احتياجات السوق.
وشدد الوليلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة وضع استراتيجية زراعية توضح حجم احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، وقدرة المنتجين على تحقيق فائضًا للتصدير، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار، وفي الوقت نفسه تلبية التزامات وعقود المصدرين الخارجية، حتى لا يقع المصدرين تحت طائلة العقوبات في الوفاء بالعقود، حسب قوله.
حسب تصريحات صحفية لوزير التموين، علي المصيلحي، فإن احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهرًا من الاستهلاك، والزيوت 6 أشهر، والسكر 7.8 شهر.