(CNN) -- أعربت مصر، الجمعة، عن ترحيبها بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبت بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لضمان تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة.
وكان المجلس وافق، الجمعة، على قرار يدعو إلى "وقف إنساني عاجل وممتد، وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
وصوتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت، وتم تأجيل التصويت خلال الأيام القليلة الماضية 4 مرات، حيث قام المجلس بإعادة صياغة لغة نص المسودة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر فيسبوك، إن بلادها ترحب بـ"إنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع".
ووفقا للبيان، اعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن "خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة".
وذكرت مصر أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن "يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية".
واعتبرت القاهرة أن صدور مثل هذا القرار "يضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية".
وبحسب الخارجية المصرية، جددت بلاده "التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ في إطار رؤية حل الدولتين".