Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. جدل بين نواب برلمانيين بسبب قانون يمنح الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية - CNN Arabic

مصر.. جدل بين نواب برلمانيين بسبب قانون يمنح الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر.. جدل بين نواب برلمانيين بسبب قانون يمنح الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، تعديلًا تشريعيًا يمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية، مستهدفًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.

ويعارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، في حين أيد نواب آخرون التعديلات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وتضمنت التعديلات بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية على تعديل فقرة في المادتين 11 و12 من القانون، بالسماح للمستثمر في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بأنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب في الحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بنهاية يونيو/حزيران عام 2024، بزيادة 20% عن المحققة خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار، وفقًا لبيانات حكومية.

 

وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة وأن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية، كما أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضي زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وتستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان خلال الموسم الزراعي الحالي 2023/2024، مقابل 9.8 مليون فدان مساحة مزروعة خلال الموسم الزراعي الماضي.

وقلل رئيس لجنة الإسكان، من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلًا إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى أن بعض الدول تمنح الأراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة يعود بالنفع على الاقتصاد.

وتابع: "كما أن هناك إجراءات لمنح الأراضي للمستثمرين تضمن جدية تنفيذ المشروعات أبرزها، تقدم المستثمر بطلب تخصيص أرض لهيئة الاستثمار مرفق به دراسة جدوى للمشروع الذي سيُقام على الأرض، كما يقوم بتحويل تمويل المشروع من الخارج، وحال عدم استكمال تنفيذ المشروع يتم سحب الأرض فورًا".

وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى الضمانات التي أقرها قانون تنظيم تملك الأراضي الصحراوية للحفاظ على الأمن القومي منها، منح الحق لوزير الدفاع في نزع ملكية أية أراضي لازمة لشؤون الدفاع عن الوطن، كما أن هناك قانونًا يحظر التملك أو حق الانتفاع للأراضي بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مؤكدًا ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع أية قرارات تخص الأمن القومي، وفي الوقت نفسه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 2012، أقر عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، قانونًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية كما يحظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبد العليم داود، إنه صوت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون منح الأجانب حق الحصول على الأراضي الصحراوية؛ لمخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.

وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من 35 شركة تعمل في 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وباعت بالفعل حصصا في 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج، خلال العام الميلادي الحالي.

وأضاف داود، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تحايل أو تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء مساحات واسعة من الأراضي، مؤكدًا ثقته في الأجهزة الأمنية، إلا أنه يجب أن نكون أشد حرصًا للحفاظ على الأمن القومي.

وذكر أن هناك تسهيلات عديدة قُدمت للمستثمرين خلال الفترة الماضية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.