دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، تعديلًا تشريعيًا يمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية، مستهدفًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.
ويعارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، في حين أيد نواب آخرون التعديلات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وتضمنت التعديلات بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية على تعديل فقرة في المادتين 11 و12 من القانون، بالسماح للمستثمر في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بأنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب في الحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بنهاية يونيو/حزيران عام 2024، بزيادة 20% عن المحققة خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار، وفقًا لبيانات حكومية.
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة وأن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية، كما أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضي زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان خلال الموسم الزراعي الحالي 2023/2024، مقابل 9.8 مليون فدان مساحة مزروعة خلال الموسم الزراعي الماضي.
وقلل رئيس لجنة الإسكان، من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلًا إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى أن بعض الدول تمنح الأراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة يعود بالنفع على الاقتصاد.
وتابع: "كما أن هناك إجراءات لمنح الأراضي للمستثمرين تضمن جدية تنفيذ المشروعات أبرزها، تقدم المستثمر بطلب تخصيص أرض لهيئة الاستثمار مرفق به دراسة جدوى للمشروع الذي سيُقام على الأرض، كما يقوم بتحويل تمويل المشروع من الخارج، وحال عدم استكمال تنفيذ المشروع يتم سحب الأرض فورًا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى الضمانات التي أقرها قانون تنظيم تملك الأراضي الصحراوية للحفاظ على الأمن القومي منها، منح الحق لوزير الدفاع في نزع ملكية أية أراضي لازمة لشؤون الدفاع عن الوطن، كما أن هناك قانونًا يحظر التملك أو حق الانتفاع للأراضي بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مؤكدًا ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع أية قرارات تخص الأمن القومي، وفي الوقت نفسه تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 2012، أقر عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، قانونًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية كما يحظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين.
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبد العليم داود، إنه صوت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون منح الأجانب حق الحصول على الأراضي الصحراوية؛ لمخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.
وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من 35 شركة تعمل في 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وباعت بالفعل حصصا في 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج، خلال العام الميلادي الحالي.
وأضاف داود، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تحايل أو تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء مساحات واسعة من الأراضي، مؤكدًا ثقته في الأجهزة الأمنية، إلا أنه يجب أن نكون أشد حرصًا للحفاظ على الأمن القومي.
وذكر أن هناك تسهيلات عديدة قُدمت للمستثمرين خلال الفترة الماضية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.