Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. إعداد قانون التعامل مع السائح الأجنبي.. وخبيران يوضحان أهدافه - CNN Arabic

مصر.. إعداد قانون التعامل مع السائح الأجنبي.. وخبيران يوضحان أهدافه

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر.. إعداد قانون التعامل مع السائح الأجنبي.. وخبراء يوضحون أهدافه
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية، إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وذلك في إطار خطة متكاملة لمضاعفة أعداد السياحة الوافدة للبلاد وزيادة الإيرادات السياحية.

وأكد خبراء سياحة، على أهمية مشروع القانون في تحسين تجربة السائح، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية، وتكوين انطباع إيجابي عن المقصد السياحي المصري، كما أكدوا استمرار تحسن معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي، وتأثرها بشكل طفيف بالأوضاع في غزة.

وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة تفوق 20% خلال أول 10 شهور من العام الماضي، قبل أن تؤثر الحرب في غزة على تدفقات السياحة إلى دول المنطقة وخاصة مصر والأردن ولبنان، وفقًا لتقرير حكومي رسمي.

وقال وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أحمد الطيبي، إن مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي يهدف لمضاعفة أعداد السياح الوافدين للبلاد، من خلال تنمية سياحة الفرد الواحد، وتحسين التجربة السياحية بشكل عام، مما ينعكس على زيادة عدد الليالي السياحية.

واستقبلت مصر 4.2 مليون سائح خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، بزيادة 23.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزادت عدد الليالي السياحية إلى 47.7 مليون ليلة بمعدل نمو 9.3%، وبلغت الإيرادات السياحية 4.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح الطيبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز ما سيتضمنه مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وهي قواعد التعامل مع السائح من خلال وضع إجراءات صارمة لاحترام السياح، وعدم المبالغة في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تنمية الوعي المجتمعي للأطفال بأهمية السياحة، ونشر أخلاقيات السياحة لتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري.

مشيرًا إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان سبق أن طالبت وزارة التربية والتعليم بأن تشمل مناهج الطلاب مواد تعليمية لنشر أخلاقيات السياحة بين الطلاب للمساهمة في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية السياحة، لتحسين الصورة.

وتستهدف الحكومة المصرية، مضاعفة متحصلات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 300 مليار دولار، وتعتزم الوصول لهذا الهدف من خلال نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى إنفاقًا، بجانب نمو الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، وعائدات قناة السويس متضمنة قطاع الخدمات البحرية لتصل إلى 26 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وشدد أحمد الطيبي، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد قواعد ملزمة لكل الجهات الإدارية المتعاملة مع السياح بصورة مباشرة وغير مباشرة، بدايةً من استقباله في المطارات، مرورًا بوسائل النقل العام والخاص، والعاملين بالفنادق والأجهزة الأمنية المسؤولة عن التأمين، وكذلك الموظفين والعاملين بالمواقع الأثرية والشاطئية، بهدف زيادة أعداد السياح والتي وصلت قرابة 15 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي.

واستقبلت مصر أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023- وهو الرقم الأعلى في التاريخ خلال هذه الفترة- وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.

وأبدى وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب المصري، تفاؤله بزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال عام 2024 لتتجاوز المحققة خلال العام الماضي، مضيفًا في هذا الصدد، أنه رغم التوترات السياسية العالمية إلا أن المقصد السياحي المصري يتميز بالتنوع وجودة المنتج، ولذا سيقبل السياح على زيارة مصر، بدليل أن الموسم الشتوي الحالي يشهد معدلات إشغال جيدة بالفنادق بمختلف الوجهات، وتأثر بشكل طفيف بالأوضاع في المنطقة.

وتستهدف الحكومة المصرية، استقبال ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية، بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة، وكذلك إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين.

من جانبه، قال الخبير السياحي ونائب رئيس شركة أورينت تورز سامح سعد، إن مصر في حاجة لمشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، بهدف تحسين التجربة السياحية للسائح الأجنبي، وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري محليًا ودوليًا، عبر تغليظ العقوبة على كل الممارسات الخاطئة التي يواجهها السائح الأجنبي في مصر.

وأشار سعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية السياحة باعتبارها من مصادر النقد الأجنبي للبلاد، كما تسهم في توفير ملايين فرص العمل مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب ضرورة التوعية المجتمعية بالدور الحيوي لقطاع السياحي في الاقتصاد المصري، والتشديد على أهمية الابتعاد عن السلوكيات السلبية تجاه السائحين؛ بما ينعكس على تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح يشجعه على تكرار زيارة مصر.

ورجح سامح سعد، أن مصر استقبلت قرابة 15 مليون سائح خلال عام 2023، وهي أعلى من معدلات العام الماضي، مضيفًا أن الموسم الشتوي الحالي يشهد إقبالًا من السياح، ولكن تأثرت المقاصد السياحية بشكل متفاوت بالحرب في غزة، حيث يبلغ متوسط نسبة الإشغال في فنادق شرم الشيخ 40-50% مقارنة بنسبة 100% العام الماضي، وانخفضت في الغردقة بنسبة تقديرية 15%، في حين لم تتأثر فنادق الأقصر وأسوان واستمرت نسب الإشغال مرتفعة بشكل كبير.