(CNN)-- دعت مجموعة من 19 مشرعًا، غالبيتهم من الديمقراطيين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تقديم إجابات حول سبب تخطيه الكونغرس، الشهر الماضي، للموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقال المشرعون، في رسالة مؤرخة بيوم الجمعة، حصلت عليها شبكة CNN: "من الضروري أن يكون الكونغرس قادرًا على الإشراف على عمليات نقل الأسلحة هذه وتحديد ما إذا كانت متوافقة مع المبادئ الإنسانية والقانون الأمريكي، وما إذا كانت تعزز الأمن القومي الأمريكي أو تضر به".
وكان بلينكن اتخذ قرارين طارئين في ديسمبر/كانون الأول بالموافقة الفورية على نقل معدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل.
وتعني قرارات الطوارئ أن الإدارة الأمريكية كانت قادرة على تجاوز فترة العشرين يومًا التي تُمنح للجان الكونغرس عادة لمراجعة مثل هذه المبيعات.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى بلينكن وسط غضب متزايد ودعوات من المشرعين الديمقراطيين التقدميين، الذين وقع العديد منهم على الرسالة، لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل مع استمرار تصاعد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الهجوم على غزة.
وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس، إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا منذ بدء هجوم في أكتوبر/تشرين الأول، كما نزح مئات الآلاف داخليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
وأصبح دعم الإدارة الأمريكية القوي للحرب الإسرائيلية مشكلة سياسية خطيرة للرئيس جو بايدن في عام انتخابي مع العديد من الديمقراطيين التقدميين والناخبين المسلمين والشباب غير راضين بشدة عن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي مع الحرب.
وحملت الرسالة توقيعات العديد من النواب، منهم بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، وجيف ميركلي، وبيتر ويلش.
وأشار المشرعون، في رسالتهم، إلى ندرة الحالات التي استخدمت فيها الإدارات الأمريكية قرارت الطوارئ للموافقة الفورية على مبيعات الأسلحة دون موافقة الكونغرس، كما أشاروا إلى المعايير المنصوص عليها في السياسات الأمريكية، مثل قانون ليهي، الذي نص على عدم تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكروا أن "الاستخدام الطارئ لا يعفي الحكومة الأمريكية من تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة متوافقة مع تلك المعايير".
وطالب المشرعون وزارة الخارجية بتقديم إجابات على سلسلة من الأسئلة "من أجل تقييم ما إذا كانت عمليات النقل هذه تتفق مع القانون الإنساني الدولي".
وتتضمن القائمة أسئلة حول كيفية تحديد الإدارة الأمريكية أن "هناك حالة طوارئ تستلزم عمليات نقل فورية إلى إسرائيل"، ولماذا تعتقد الإدارة أن "إسرائيل تحتاج وستستخدم قذائف 155 ملم في حملتها العسكرية"، وأي جهود تخفيف تم اتخاذها للحد من سقوط الضحايا المدنيين، وكذلك عما إذا كانت الحكومة "أجرت أي فحص بموجب قانون ليهي للقوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما إذا كانت هناك أي نتائج لمعلومات موثوقة تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وطلب المشرعون الإجابات بحلول 9 فبراير/ شباط.
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق على الرسالة، ولا تعلق الوزارة عادة على المراسلات التشريعية.
وكان بلينكن، قال في تصريحات سابقة لشبكة ABC، ردا على سؤال حول قرار الطوارئ الأول: "عندما يتعلق الأمر بالأسلحة التي ننقلها، والقواعد التي تتوافق معها، فإن هذه القواعد تنطبق على إسرائيل كما تنطبق على أي دولة أخرى، من حيث ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "نريد التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس".