اقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر-وفقًا لبيان للصندوق- فيما يرى نواب، أهمية التوصل لهذا الاتفاق لتحقيق استقرار في سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية وتعزيز السيولة الدولارية في البنوك، وهو ما ظهر في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وواجهت مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، وارتفاع فاتورة الاستيراد، مما دفعها للجوء لصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق الصندوق في أكتوبر من عام 2022 على إقراض مصر شريطة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يلزمها بتبني سياسة سعر صرف مرن بشكل دائم، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، وأوقف صرف باقي الشرائح بسبب عدم تنفيذ بعض التعهدات.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، إن الحكومة المصرية أوشكت على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف باقي شرائح القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار وتقديم دعم إضافي لسد الفجوة التمويلية المتزايدة التي تواجهها مصر بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، وكذلك زيادة مدة القرض بما يتناسب مع زيادة التمويل لتتجاوز أكثر من 4 سنوات، وسيتحدد هذا الأمر خلال الفترة القريبة المقبلة.
وزار مصر خلال الأسبوعين الماضيين، وفد من صندوق النقد الدولي، والتقى مع عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وتوصل الوفد إلى تقدم ممتاز في المناقشات المتعلقة بحزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق، وفقًا لبيان رسمي صادر من الصندوق.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيحفز تلقي مصر دعمًا إضافيًا من شركاء التنمية لسد الفجوة التمويلية في مصر، خاصة بعد تعهد الحكومة بتطبيق سياسة مرنة في سعر الصرف، وإصدار عدة تشريعات وقرارات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، وتطبيق الحياد التنافسي، متوقعًا أن يصل حجم التمويل المرتقب من الصندوق وشركاء التنمية حوالي 10 مليارات دولار، وأن تتراوح مدة القرض بين 5-6 سنوات.
وسبق أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تبني سعر صرف مرن "بشكل دائم" للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات، وفقًا لخطاب نوايا صادر من الصندوق في يناير 2023 بشأن القرض المقدم لمصر.
وذكر فخري الفقي، أنه عقب التوصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، سيقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه رسميًا في البنوك خلال الفترة القريبة المقبلة، وتلبية اعتمادات المستوردين، لافتًا في هذا الصدد إلى أن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد خفض من سعر صرف الدولار في السوق الموازية قرب 60 جنيهًا.
وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الساعات الماضية، بعد إعلان صندوق النقد الدولي تقدم مناقشات استكمال القرض المقدم لمصر، وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية أقل من 60 جنيهًا، وفقًا لمواقع محلية.
وتابع أن توحيد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتلبية طلبات المستوردين سيؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار، مما سينعكس على زيادة السيولة الدولارية في البنوك من تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
ووفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، فأن الحكومة المصرية أكدت التزامها بالتحرك الفوري بشأن كافة الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه توقع رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبد المنعم إمام، أن يرفع صندوق النقد الدولي من حجم التمويل الإضافي المقدم لمصر من بين 6-7 مليارات دولار، على أن يتم صرف الشريحة قبل شهر رمضان المقبل لتحقيق استقرار في سوق الصرف محليًا، وتطبيق إصلاحات اقتصادية تسهم في تحقيق نمو مستدام.
أضاف "إمام"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتضمن تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، وزيادة الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية لتوفير حماية من تطبيق هذه الإصلاحات.
واتفق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، على تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الفقيرة، لتوفير ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لبيان رسمي للصندوق.