لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- انكمش إنتاج إسرائيل بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وانخفض للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حيث ألحقت الحرب مع حماس خسائر فادحة بالاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الاثنين في تقديره الأولي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 19.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع من يوليو إلى سبتمبر، عندما نما بنسبة 1.8%.
ومن المتوقع أن الانخفاض الأسوأ كان مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9%، مع تراجع الثقة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر وخفض الأسر إنفاقها.
وانخفضت الاستثمارات الثابتة للشركات بنسبة 67.8%، “مدفوعة بالتوقف شبه التام في البناء السكني نتيجة الاستدعاءات العسكرية وانخفاض عدد العمال الفلسطينيين“، وفقًا ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس. وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%.
وقال بيتش في مذكرة الاثنين: “بينما يبدو أن التعافي سيترسخ في (الربع الأول)، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 ككل من المرجح الآن أن يسجل أحد أضعف معدلاته على الإطلاق".
وفي العام الماضي، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2%، وفقا لمكتب الإحصاء.
وضعف الشيكل الإسرائيلي قليلاً بعد صدور البيانات ليتداول عند حوالي 3.62 للدولار الأمريكي. لكن العملة شهدت انتعاشا ملحوظا منذ انخفاضها في أعقاب هجمات أكتوبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم من البنك المركزي.
تجاهلت سوق الأسهم الإسرائيلية القراءة السلبية للناتج المحلي الإجمالي. ارتفع مؤشر تل أبيب 125 القياسي – الذي يضم 125 شركة من الأكثر قيمة في بورصة تل أبيب ويُنظر إليه على أنه مقياس للاقتصاد الإسرائيلي – بنسبة 0.6٪ في تعاملات منتصف بعد الظهر.
إن انكماش الإنتاج هو أحدث الأخبار الاقتصادية السيئة بالنسبة لإسرائيل، التي تشن حرباً في غزة تهدف إلى تدمير حماس.
ومن المتوقع أن يكلف الصراع إسرائيل حوالي 255 مليار شيكل (70.3 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025، أي ما يعادل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبنك إسرائيل.
وفي نوفمبر، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2%، من 3% عشية الحرب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وكالة موديز أول خفض للتصنيف الائتماني لإسرائيل على الإطلاق، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر السياسية وتدهور المالية العامة الناجم عن الحرب.