(CNN) – رحبت وزارتا الخارجية في السعودية وقطر بتقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من جانب الأمم المتحدة بشأن "حياد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأربعاء.
وقالت الخارجية السعودية في بيانها: "تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق".
وتابعت الوزارة في بيانها: "وتجدد الوزارة تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة "الأونروا" لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "تُرحب دولة قطر بما تضمنه تقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة من إنصاف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بعد الادعاءات التي طالت عملها في قطاع غزة".
وأضافت الخارجية القطرية: "تشكيل لجنة المراجعة المستقلة مثل في حد ذاته عملا مؤسسيا شفافا ذا مصداقية، في مواجهة الاتهامات السابقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة سيادة نهج التحقيق والتقصي والاستقلالية في المسائل الخلافية كافة، تجنبا لإصدار أحكام متسرعة يتحمل تبعاتها الأبرياء".
ونوهت الوزارة إلى أن " دولة قطر قدمت مؤخرا دعما إضافيا لوكالة /الأونروا/ بمبلغ 25 مليون دولار، كما أعربت في هذا الصدد عن ارتياحها البالغ لإعلان عدد من المانحين استئناف دعمهم للوكالة بما يعزز دورها المحوري الذي لا غنى عنه في مساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا".
وجددت الوزارة تأكيد " دعم دولة قطر الكامل لوكالة /الأونروا/ انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وجاء في تقرير اللجنة الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد"، وقال إنها "تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية".
وأضاف التقرير: " الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017. وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد".
ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن: "على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال القضايا المتعلقة بالحياد قائمة، وهي تشمل حالات تعبير الموظفين علنًا عن آراء سياسية، واستخدام الكتب المدرسية في البلد المضيف ذات المحتوى الإشكالي في بعض مدارس الأونروا، ونقابات الموظفين المسيسة التي تشكل تهديدات ضد إدارة الأونروا وتتسبب في اضطرابات".