(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل اندلاع الحرب مع حركة "حماس" في غزة، لكن الوزارة قالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستقيد المساعدات العسكرية لإحدى الوحدات بموجب القانون الأمريكي.
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بأن "4 وحدات عالجوا هذه الانتهاكات بشكل فعال"، دون تقديم تفاصيل عن إجراءات الإصلاح هذه.
ولا تزال الولايات المتحدة تقرر ما إذا كانت ستقصر المساعدات العسكرية على الوحدة المتبقية – التي يقال إنها كتيبة نتساح يهودا المتشددة، وكانت تلك الوحدة متورطة في مقتل رجل فلسطيني أمريكي مسن في يناير/كانون الثاني 2022.
وأضاف باتيل: "نحن مستمرون في المشاورات والارتباطات مع حكومة إسرائيل، لقد قدموا معلومات إضافية تتعلق بتلك الوحدة، ونحن نواصل إجراء تلك المحادثات"، وأشار إلى أن "كل هذه الحوادث كانت قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول بكثير، ولم يحدث أي منها في غزة".
ووفقا لمصدر مطلع، أبلغ الإسرائيليون الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عن إجراءات لم يكشف عنها سابقا اتخذوها، وتقوم الولايات المتحدة بمراجعة تلك الإجراءات لمعرفة ما إذا كانت كافية لتأجيل تقييد المساعدات.
في رسالة غير مؤرخة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن 3 من الوحدات الخمس هي جزء من الجيش الإسرائيلي واثنتان من "وحدات السلطة المدنية"، وأضاف أن الانتهاكات وقعت في الضفة الغربية.
وتعرضت إدارة جو بايدن لانتقادات لأنها بدت وكأنها تنحني للضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل أي إجراءات عقابية ضد الوحدة.
وأعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن انتقاداتهم الحادة للتقارير حول الإجراء الوشيك من قبل الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأسبوع الماضي: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، وأضاف أن "الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات".
وفي المقابل، رفض باتيل، الاثنين، فكرة أن إسرائيل "تحصل على معاملة فريدة" من خلال منحها المزيد من الوقت لتقديم المعلومات لتأجيل العقوبة المحتملة، وقال: "ليس هناك ما ذكرته هنا يتعارض مع قانون ليهي".
وبموجب هذا القانون، لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم المساعدة إلى وحدات أمنية أجنبية متورطة بشكل موثوق في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن هناك استثناء "السماح باستئناف المساعدة إلى وحدة إذا قرر وزير الخارجية وأبلغ الكونغرس أن حكومة تتخذ خطوات فعالة لتقديم الأعضاء المسؤولين في وحدة قوات الأمن إلى العدالة".
ووفقا لما كتبه بلينكن في رسالته لجونسون: "الحكومة الإسرائيلية اعترفت بأن هناك وحدة انخرطت في سلوك يتعارض مع قواعد الجيش الإسرائيلي، ونتيجة لذلك، تم نقلها من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان في عام 2022"، دون أن يذكر اسم الوحدة.
وتم نقل كتيبة "نيتسح يهودا" من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان في 2022، وتوبيخ قائدها بعد وفاة الأمريكي الفلسطيني عمر الأسد (78 عاما) والذي توفي إثر نوبة قلبية بعد اعتقاله وتقييده وتكميم فمه، بحسب الجيش الإسرائيلي، ولم يواجه أي جندي اتهامات جنائية تتعلق بوفاة الأسد.
وقال بلينكن في الرسالة: "قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة فيما يتعلق بوضع الوحدة وسنعمل على تحديد طريق لإصلاح فعال لهذه الوحدة".
ولم يقدم باتيل تفاصيل حول موعد تقديم المعلومات الإضافية إلى الولايات المتحدة، كما لم يقدم تفاصيل حول عملية الإصلاح، وقال: "معيار الإصلاح هو أن تتخذ هذه الدول خطوات فعالة لتقديم الطرف المسؤول إلى العدالة، وهذا يختلف من دولة إلى أخرى".