وزير الإعلام اللبناني يرد على المطالبات بحذف "تيك توك" بسبب قضية الاعتداء جنسيًا على قاصرين

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
"يحتاج لقرار قضائي".. وزير الإعلام اللبناني يعلق على المطالبات بحذف تطبيق "تيكتوك" بعد الاعتداء جنسيا على قاصرين
Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، السبت، على المطالبات بحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد بعد الكشف عن وجود عصابة تستهدف الأطفال القصر، عبر استخدام التطبيق، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية ممثلة بمديرية قوى الأمن الداخلي قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن قضية اعتداءات جنسية وتصوير ادعى بها قاصرون، وأكدت الوزارة أن "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".

وقالت الوكالة في تقرير نشرته عبر موقعها إن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أصدر البيان الآتي: "بعد انفضاح أمر استدراج قاصرين عبر تطبيق تيكتوك وكشف القوى الأمنية عن عصابة "التيكتوكرز" التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام أن توضح النقاط الآتية":

وأكد وزير الإعلام اللبناني في بيانه: "حظر أي تطبيق، استنادًا إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علمًا بأن الحجب لا يحد من الاستعمال، فهناك طرق أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية VPN، مع الإشارة إلى أن تيكتوك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى، لذا الأجدى والأهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة، أو يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب".

وأضاف الوزير في بيانه أن "وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب تيكتوك في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريباً، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المُسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل إيجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها"، طبقا لما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأردف زياد المكاري قائلا: "أما فيما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في فضيحة (التيكتوكرز)...فإن وزارة الإعلام تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما بأن هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.