(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبات الاعتقال التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين بأنها "شائنة"، وتعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل في بيان صدر الاثنين.
وقال الرئيس الأمريكي: "دعوني أكون واضحًا: مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، ليس هناك تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان لمذيعة CNN كريستيان أمانبور في مقابلة حصرية الإثنين.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي" ذلك، قائلاً إنه "قد يعرض للخطر" الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وقال بلينكن في بيان له: "نحن نرفض تشبيه المدعي العام لإسرائيل بحماس. إنه أمر مخز. حماس منظمة إرهابية وحشية نفذت أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة وما زالت تحتجز العشرات من الأبرياء كرهائن، بما في ذلك أمريكيون".
وأضاف بلينكن: "في الأساس، هذا القرار لا يساعد، بل يمكن أن يعرض للخطر، الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهي الأهداف التي تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقها بلا هوادة".
وقال بلينكن إن هناك عددًا من المخاوف الأمريكية بشأن "مسائل عملية مثيرة للقلق" تؤدي إلى مذكرات الاعتقال، قائلا إنه من المقرر أن يزور المدعي العام للمحكمة كريم خان إسرائيل "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيق والاستماع إلى الحكومة الإسرائيلية".
وكان من المفترض أن يصل طاقم المدعي العام إلى إسرائيل، الاثنين، لتنسيق الزيارة. وأُبلغت إسرائيل أنهم لم يصعدوا على متن الطائرة في نفس الوقت الذي ظهر فيه المدعي العام على شاشة التلفزيون ليعلن التهم. وقال بلينكن إن هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية ومصداقية هذا التحقيق.
كما أشار إلى معارضة الولايات المتحدة الممتدة للتحقيق انطلاقا من الاعتقاد بأن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الأمر".
وقال بلينكن: "لقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود. هذه الحدود متجذرة في مبادئ التكامل، والتي لا يبدو أنها تم تطبيقها هنا وسط اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعتقال هذه بدلاً من السماح للنظام القانوني الإسرائيلي بفرصة كاملة وفي الوقت المناسب للمضي قدمًا. وفي حالات أخرى، أحال المدعي العام إلى التحقيقات الوطنية وعمل مع الدول لإتاحة الوقت لها لإجراء التحقيق. إن المدعي العام لم يمنح نفس الفرصة لإسرائيل، التي تجري تحقيقات مستمرة في الادعاءات ضد أفرادها".
في حين اعتبرت المملكة المتحدة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يساعد في تحسين الوضع على الأرض في غزة.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، إن "هذا الإجراء ليس مفيدًا فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف للقتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية"، في إشارة إلى القرار الذي أعلنه المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وأكد متحدث آخر باسم حكومة المملكة المتحدة رفضها إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وقال: "كما قلنا منذ البداية، لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في هذه القضية. المملكة المتحدة لم تعترف بعد بفلسطين كدولة، وإسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي".
