(CNN)-- اقترح حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي، بقيادة عضو مجلس وزراء الحرب بيني غانتس، مشروع قانون لحل الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، وإجراء انتخابات جديدة في الخريف.
وقال المكتب الإعلامي لغانتس في بيان: "هذا استمرار للمبادرة التي يقودها رئيس معسكر الدولة، الوزير بيني غانتس لإجراء الانتخابات مع توافق واسع قبل أكتوبر، بعد عام واحد من المجزرة".
وقدمت عضو الكنيست بنينا تامانو شاتا مشروع القانون الخميس.
وقالت تامانو شاتا في بيان: "7 أكتوبر كارثة تتطلب منا استعادة ثقة الشعب وتأسيس حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكن أن تقودنا بأمان من خلال التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد، وقبل كل شيء، في المجتمع الإسرائيلي. تقديم مشروع القانون الآن سيسمح لنا بالدفع بالأمر أكثر في الدورة الحالية ".
ومن خلال اقتراح مشروع القانون، ستتاح لأعضاء حزب الوحدة الوطنية الآن فرصة طرحه خلال الجلسة الصيفية للكنيست حيث سيجرون تصويتًا لتحديد ما إذا كان سيتم حل البرلمان في سبتمبر وإجراء انتخابات جديدة في أكتوبر.
في الوقت الحالي، يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ائتلافا حاكما مكونا من 64 عضواً يمنحه أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
وبينما كان أداء غانتس جيدًا في استطلاعات الرأي في وقت سابق من هذا العام، فقد انخفضت شعبيته مؤخرًا، وفقًا لمحلل الشؤون العالمية في شبكة CNN، باراك رافيد.
وانتقد غانتس مرارا وتكرارا قيادة نتنياهو طوال الصراع في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد غانتس بالانسحاب من الحكومة إذا لم تضع حكومة الحرب خطة بحلول 8 يونيو/حزيران لإطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس.
وندد حزب الليكود بزعامة نتنياهو بمشروع القانون وقال إن حل البرلمان سيكون بمثابة مكافأة لزعيم حماس يحيى السنوار.
وقال الليكود في بيانه: "في خضم الحرب، إسرائيل تحتاج الوحدة، وليس الانقسام. إنهاء حكومة الوحدة هو مكافأة للسنوار واستسلام للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود تحرير رهائننا".
ودافع حزب "الوحدة الوطنية" عن مشروع القرار في وجه بيان الليكود قائلا: "تحتاج دولة إسرائيل إلى حكومة تعزز الوحدة وليس الانقسام، وعودة الرهائن، وعودة سكان الشمال إلى منازلهم، وتسعى لتحقيق انتصار حقيقي - وليس شعارات تُستخدم لبيع القمصان"، وأردف: "نتنياهو، لم يفت الأوان لتعود إلى صوابك. إما سننتصر سوياً، أو ستواصل بمفردك طريقة "قسّم واحكم"".