دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمة، وكذلك السكر التمويني من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا (0.38 دولار) للكيلو، وفق تصريحات رسمية.
وقد تشمل قائمة السلع المرتقب زيادتها المواد البترولية، في انتظار اجتماع لجنة التسعير التلقائي هذا الشهر، فيما أرجع خبير اقتصادي، سبب الزيادة إلى ارتفاع التكاليف، متوقعًا أن تتسبب الزيادات في رفع معدل التضخم خلال الشهور القادمة.
في مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 إلى 26% ، لتبدأ من 58 قرشًا (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلو وات، حتى 165 قرشًا (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
وأرجع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، سبب خطة زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات، مما يتطلب ضرورة دعم الموازنة العامة لسعر بيع الكهرباء للمواطنين. وأشار نافع إلى أبرز تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهي الفاقد والهدر في شبكة توزيع الكهرباء، وسوء إدارة العقود، ومشكلة مزيج الطاقة في الشبكة المصرية والتي تعتمد بنسبة أكبر على الطاقة غير المتجددة.
واجتمع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، لمتابعة خطط تقليل نسبة الفاقد في الكهرباء، ووجه "مدبولي" بضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والحد من وصلات الخلسة (سرقات الكهرباء)، والتعامل معها بشكل فوري، وفق بيان رسمي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تؤدي زيادة أسعار الكهرباء إلى رفع الضغوط التضخمية، خاصة أن آخر قراءة لمعدل التضخم مازالت أعلى بكثير عن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، حسب قوله.
وهبط معدل التضخم السنوي العام، سواء المُعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 32.5% في أبريل/نيسان، مقابل 33.3% في مارس/أذار أو ذلك المعد من قبل البنك المركزي إلى 31.8% مقابل 33.7% خلال نفس الفترة.
ودعا نافع، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى ضرورة مراجعة تكاليف إنتاج الكهرباء في مصر لتحديد حجم الدعم المقدم لبيع الكهرباء للمواطنين بشكل أدق، قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الكهرباء، مؤكدًا في الوقت نفسه تأييده للقرار بحيث يتم من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإنتاج والبيع للمستهلكين لتحديد كفاءة التسعير.
كان رئيس الوزراء المصري، كلّف وزير الكهرباء محمد شاكر، بإعداد خطة تدريجية لمدة 4 سنوات لزيادة أسعار الكهرباء، بحيث تحظى الفئات البسيطة بالدعم بصورة كبيرة، على أن تبدأ بعض الأنشطة الأخرى في تغطية هذا الفارق، وفق تصريحات صحفية.
وسبق هذا القرار، إعلان الحكومة فتح باب تلقي عروض الشركات الراغبة في إنتاج الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص، على أن يتم اختيار 5 شركات فقط في المرحلة الأولى لحين التأكد من نجاح التجربة، كما حددت رسوم استخدام الشبكة مقابل نقل الطاقة.
واستبعد نافع الربط بين زيادة سعر الكهرباء ومراجعة صندوق النقد الدولي للقرض المقدم لمصر، موضحًا أن الصندوق ركز في شروطه على الضبط المالي، وأوجه الإنفاق الحكومي خاصة الإنفاق خارج الموازنة، ووضع سقف للدين مع ترشيد الدعم الحكومي دون أن يشترط إلغائه أو تخفيضه، كما لم يضعه أولوية قصوى لأنه لا يمثل سوى نسبة محدودة من مصروفات الموازنة، ولم يعد يضغط على الموازنة، كما أن كل الموازنات في العالم تتحمل دعم الطاقة والمواد الغذائية.
ووفق بيانات وزارة المالية، زادت مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 تمثل نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5% من الناتج المحلي، يتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) إلى 154.4 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).
في نفس السياق، أكد رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن فندي، أن زيادة سعر السكر التمويني لن يؤثر على زيادة سعر السكر الحر؛ لأن منظومة السكر التمويني تعتمد على توفيره من خلال شركات السكر التابعة للدولة التي تورد كامل إنتاجها لمنافذ وزارة التموين لبيعه للمواطنين المستفيدين من منظومة السلع التموينية، في حين يوفر السكر الحر من خلال شركات القطاع الخاص، وليس هناك ارتباطًا في السعر.
ويحصل المواطنون المستفيدون من منظومة دعم السلع التموينية البالغ عددهم 63 مليون مواطن - وفق تصريحات رسمية - على السكر من المنافذ التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو (0.27 دولار)، في حين يباع السكر الحر بسعر 35 جنيهًا (0.74 دولار) للكيلو.
وكشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، عن تقدمه بمقترح لزيادة سعر السكر التمويني - المدعم للمواطنين - من 12.6 جنيه (0.27 دولار) إلى 18 جنيهًا للكيلو (0.38 دولار)، لافتا أنه لم يحصل على موافقة على هذا المقترح من الحكومة.
وتوقع فندي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عدم تأثر الطلب على السكر التمويني حال زيادة سعره، مفسرًا وجهة نظره بأن السكر من الاحتياجات الأساسية للفئة العظمى من الأسر المصرية، فهو مرتبط بالعادات الغذائية والاستهلاكية لشريحة كبيرة من المستهلكين المصريين، وبالتالي لا يتأثر الطلب بزيادة السعر، حسب قوله. كما أكد توافر حجم كبير من السكر في السوق المصري، بسبب استيراد كميات ضخمة من السكر تصل إلى مليون طن من الخارج بشكل يفوق حجم العجز.
ويكفي احتياطي مصر من السكر حتى فبراير/شباط من العام المقبل، بعد بدء الإنتاج المحلي من القصب والبنجر، واستيراد 750 ألف طن من الخارج لسد الفجوة المقدرة بمليون طن، وفق تصريحات لوزير التموين.