Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.وزير التموين المصري لـCNN: نستهدف خفض وارداتنا من القمح بسبب زيادة الإنتاج المحلي - CNN Arabic

وزير التموين المصري لـCNN: نستهدف خفض وارداتنا من القمح بسبب زيادة الإنتاج المحلي

الشرق الأوسط
نشر
4 min قراءة
وزير التموين المصري لـCNN: نستهدف خفض وارداتنا من القمح بسبب زيادة الإنتاج المحلي
Credit: MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images

القاهرة، مصر (CNN) --  تستهدف مصر خفض وارداتها من القمح، خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة حجم الإنتاج المحلي بزيادة حجم سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب، والمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، غير أنها ستسمر في الصدارة كأحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وفق وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.

ويصل متوسط حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، ويزداد حجم الاستهلاك كل عام نتيجة زيادة عدد سكان مصر الذين تجاوز 106 ملايين نسمة، واستضافة ملايين الوافدين على أرضها خلال الأعوام الماضية، وذلك وفق تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية، وتستورد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.

وقال المصيلحي إن مصر تستهدف خفض وارداتها من القمح خلال الموسم الزراعي 2024، وعزا ذلك إلى زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب خلال الموسم الحالي مما حفز المزارعين على تسليم كميات ضخمة من الإنتاج تجاوزت أكثر من 3 ملايين طن، وكذلك زيادة حجم الإنتاج المحلي من مشروعات استصلاح الأراضي.

وبدأت الحكومة المصرية، منذ 14 إبريل/ نيسان الماضي استقبال محصول القمح من المزارعين عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية مستهدفة جمع 3.5 مليون طن خلال موسم 2024، وتعمل على تشجيع المزارعين على توريده من خلال زيادة سعر الأردب وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة من تسليم القمح.

وتمتلك الحكومة سعة تخزينية للقمح نصل إلى 5 ملايين طن ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية، وفق بيانات رسمي.

غير أن المصيلحي، أكد في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مصر ستظل من أكبر الدول من حيث استيراد القمح في العالم، وذلك بسبب عدم تغطية الإنتاج المحلي لحجم الاستهلاك، موضحا أن بلاده تستهلك ما بين 17-18 مليون طن قمح سنويا في حين يتراوح حجم الإنتاج المحلي ما بين 9-10 ملايين طن، وتستورد الحكومة والقطاع الخاص الكمية المتبقية من مناشئ عدة.

 وتابع أن الحكومة تعمل على خطط لزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح من خلال مشروعات استصلاح الأراضي.

وتستهدف مصر زيادة المساحات المنزرعة من الأراضي بإضافة أكثر من 3.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد من السلع الأساسية وزيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، وتنفذ الحكومة مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي أبرزها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وفق بيانات لوزارة الزراعة.

وأشار وزير التموين المصري إلى أن المشاورات مع روسيا مستمر لإنشاء مركزًا لتداول الحبوب على إحدى الموانئ المصرية، ولم يتوصل لاتفاق نهائي بعد، مؤكدا على أهمية إنشاء هذا المركز لزيادة حجم احتياطيات مصر من الحبوب، وفي الوقت نفسه إتاحة تداول الحبوب الروسية للأسواق المجاورة.

واستوردت مصر العام الماضي 10.88 مليون طن من القمح بزيادة 14.7% عن العام السابق له، وفق مواقع محلية، وجاءت معظم الواردات من روسيا وأوكرانيا، واستحوذت الأولى نسبة 69.5% من حجم الواردات المصرية من القمح.