القاهرة، مصر (CNN) -- تستهدف مصر خفض وارداتها من القمح، خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة حجم الإنتاج المحلي بزيادة حجم سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب، والمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، غير أنها ستسمر في الصدارة كأحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وفق وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.
ويصل متوسط حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، ويزداد حجم الاستهلاك كل عام نتيجة زيادة عدد سكان مصر الذين تجاوز 106 ملايين نسمة، واستضافة ملايين الوافدين على أرضها خلال الأعوام الماضية، وذلك وفق تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية، وتستورد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.
وقال المصيلحي إن مصر تستهدف خفض وارداتها من القمح خلال الموسم الزراعي 2024، وعزا ذلك إلى زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب خلال الموسم الحالي مما حفز المزارعين على تسليم كميات ضخمة من الإنتاج تجاوزت أكثر من 3 ملايين طن، وكذلك زيادة حجم الإنتاج المحلي من مشروعات استصلاح الأراضي.
وبدأت الحكومة المصرية، منذ 14 إبريل/ نيسان الماضي استقبال محصول القمح من المزارعين عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية مستهدفة جمع 3.5 مليون طن خلال موسم 2024، وتعمل على تشجيع المزارعين على توريده من خلال زيادة سعر الأردب وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة من تسليم القمح.
وتمتلك الحكومة سعة تخزينية للقمح نصل إلى 5 ملايين طن ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية، وفق بيانات رسمي.
غير أن المصيلحي، أكد في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مصر ستظل من أكبر الدول من حيث استيراد القمح في العالم، وذلك بسبب عدم تغطية الإنتاج المحلي لحجم الاستهلاك، موضحا أن بلاده تستهلك ما بين 17-18 مليون طن قمح سنويا في حين يتراوح حجم الإنتاج المحلي ما بين 9-10 ملايين طن، وتستورد الحكومة والقطاع الخاص الكمية المتبقية من مناشئ عدة.
وتابع أن الحكومة تعمل على خطط لزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح من خلال مشروعات استصلاح الأراضي.
وتستهدف مصر زيادة المساحات المنزرعة من الأراضي بإضافة أكثر من 3.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد من السلع الأساسية وزيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية، وتنفذ الحكومة مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي أبرزها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وفق بيانات لوزارة الزراعة.
وأشار وزير التموين المصري إلى أن المشاورات مع روسيا مستمر لإنشاء مركزًا لتداول الحبوب على إحدى الموانئ المصرية، ولم يتوصل لاتفاق نهائي بعد، مؤكدا على أهمية إنشاء هذا المركز لزيادة حجم احتياطيات مصر من الحبوب، وفي الوقت نفسه إتاحة تداول الحبوب الروسية للأسواق المجاورة.
واستوردت مصر العام الماضي 10.88 مليون طن من القمح بزيادة 14.7% عن العام السابق له، وفق مواقع محلية، وجاءت معظم الواردات من روسيا وأوكرانيا، واستحوذت الأولى نسبة 69.5% من حجم الواردات المصرية من القمح.