(CNN) -- قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، في تقرير، إن فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجنسية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وأن 53 على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في سجون إسرائيلية.
وأكد الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، أن عددا من الفلسطينيين لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في السجون "بما في ذلك الذين وصلوا مصابين من المعارك أو في حالة طبية حرجة"، مضيفا أن كل وفاة يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة العسكرية.
وأثار تقرير الأمم المتحدة المكون من 23 صفحة، والذي يعتمد على مقابلات مع المعتقلين المفرج عنهم، وشهود الانتهاكات، والمعلومات من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والكيانات الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية، ووسائل الإعلام، مخاوف بشأن التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين، بما في ذلك "الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والإجبار على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، أو الإيهام بالغرق".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "هذه الأفعال مروعة وتنتهك قانون حقوق الإنسان".
وأضاف في بيان، الأربعاء: "تشير الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الكيانات إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وذكر تقرير الأمم المتحدة كذلك أن الفلسطينيين "تعرضوا لإساءات جنسية" في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وقال التقرير: "يُزعم أن قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أعمال عنف جنسي ضد الرجال والنساء المعتقلين من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مثل التعري القسري للرجال والنساء؛ والضرب وهم عراة، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية والشرج والإجبار على الخضوع لعمليات تفتيش متكررة مهينة؛ وتوجيه الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب؛ واللمس غير اللائق للنساء من قبل الجنود الذكور والإناث على حد سواء".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان لـ CNN، إن "أي أعمال إساءة ضد المعتقلين أثناء استجوابهم أو إقامتهم في الاحتجاز مخالفة للقانون وأوامر الجيش"، مضيفا أن "التحقيقات تُفتح عندما يكون هناك اشتباه في سوء السلوك".
وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا، الأربعاء، رحبت فيه بنشر تقرير الأمم المتحدة، مضيفة أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في سجونها "غير إنسانية وتصل إلى حد التعذيب كشكل من أشكال جريمة الحرب".
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن التقرير الجديد "يتطابق مع ما سمعته الأونروا من الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام".
وأضاف في بيان: "أخبرونا عن سوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الحرمان من النوم والطعام، وعدم السماح لهم باستخدام المراحيض وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، والتهديد بإيذاء أفراد أسرهم، والإساءة اللفظية والجسدية، وإجبارهم على الاعتراف والتوقيع على أوراق بلغة لم يفهموها بشأن العلاقات بين الأونروا والجماعات المسلحة الفلسطينية".
وفي يونيو/حزيران، نقلت إسرائيل مئات الفلسطينيين من مركز الاحتجاز في سدي تيمان في صحراء النقب، حيث يُزعم أن السجناء من غزة احتُجزوا في ظروف من الانتهاكات الشديدة، وفقًا لما أوردته CNNفي وقت سابق.
ويجري التحقيق مع 8 جنود إسرائيليين، كانوا يعملون كحراس في مركز الاحتجاز، بشأن "الإساءة الجسيمة" المزعومة ضد سجين فلسطيني.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، احتجزت إسرائيل 9440 معتقلا فلسطينيا (بما في ذلك 3377 معتقلا إداريًا) بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية يونيو/حزيران 2024، مقارنة بإجمالي 5088 في نهاية سبتمبر/أيلول 2023.
وأضاف التقرير: "صعدت إسرائيل من الاستخدام الروتيني للاعتقال الإداري، كونه حرمانا من الحرية خارج سياق الإجراءات الجنائية، للقيام باعتقالات جماعية" في الضفة الغربية.
كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باستخدام الاعتقال الإداري، وقالت إن "الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى الاعتقال الجماعي للمدنيين والمرضى والعاملين في المجال الطبي والصحفيين، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وعقاباً جماعيا".
وقال الجيش الإسرائيلي، لـCNN ، إنه يطلق سراح المشتبه بهم الذين يتم إحضارهم إلى إسرائيل للاحتجاز والاستجواب وإعادتهم إلى غزة عندما "يُكتشف أنهم غير متورطين في أنشطة إرهابية".
وفي الوقت نفسه، دعا تورك إلى "إطلاق سراح جميع الفلسطينيين "المحتجزين تعسفيا من قبل إسرائيل، وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، كما دعا إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة".
