Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟ - CNN Arabic

لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟
Credit: MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images

  القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10% ليصل إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) للأردب، وهو أعلى سعر لشراء القمح من المزارعين في تاريخ البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار توريد القمح للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع التوسع في زراعته لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين مخزون البلاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

واشترت الحكومة، القمح من المزارعين بسعر 1500 جنيه (31.02 دولار) للأردب (150 كيلوغرام) خلال الموسم الماضي 2023/2024، وفي مارس/ آذار الماضي قررت زيادة سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه (41.35 دولار) للموسم الجديد 2024/2025 قبل أن تقرر زيادة السعر للمرة الثانية إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) بنسبة 10%، في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.

وتستهدف الحكومة المصرية "تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر"، وفق بيان رسمي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي أكد أن تصاعد التطورات في المنطقة يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مصر سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس.

وقال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام إن زيادة السعر الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين "سيشجع على مضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال الموسم الجديد، ويأتي استجابة لمطالب الفلاحين بزيادة السعر الاسترشادي سنويا بما يتماشى مع ارتفاع التكلفة".

 وأشار إلى أن زيادة سعر الأردب بقيمة 200 جنيه (4.14 دولار) تعتبر "معقولة ومرضية" للمزارعين، ويفوق سعر السوق الحر والذي وصل إلى 1900 جنيه (39.28 دولار) في الأسواق.

وتستهدف مصر زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال العام المالي الحالي 2024/2025 من 3.2 مليون قمح في العام المالي السابق 2023/2024، كما تستهدف إضافة 750 ألف فدان خلال العام المالي الحالي لتصل إجمالي المساحات الزراعية 10.7 مليون فدان، حسب بيانات حكومية سابقة.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن زيادة سعر القمح "سيحقق مكاسب مرضية للمزارعين، تفوق زراعة أصناف أخرى"، موضحا أن متوسط إنتاج فدان القمح في مصر يصل إلى 20 أردب، وبذلك يصل إجمالي قيمة الفدان 22 ألف جنيه (455.12 دولار)، بما يفوق تكلفة زراعته، كما أن هذا سعر استرشادي وقد يرتفع حال تحرك الأسعار عالميا.

وحددت الحكومة أسعار شراء القمح من المزارعين وفق للجودة، ليتراوح بين 2200 جنيه (45.51 دولار) للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها (44.48 دولار) للأردب جودة 23، و2100 جنيه (43.45 دولار) للأردب جودة 22.

وتوقع نقيب الفلاحين أن "يساهم القرار في زيادة حجم المساحة المنزرعة من القمح بمقدار 300 ألف فدان لتصل إلى 3.5 مليون فدان خلال الموسم الحالي 2024/2025، وزيادة إنتاجية القمح نتيجة توفير الحكومة أسمدة وتقاوي لكافة المساحة المنزرعة، لترتفع حجم الإنتاجية إلى 10 ملايين طن، تكفي لسد نصف احتياجات البلاد، على أن يتم توريد نحو 4 ملايين طن للصوامع الحكومية"، مشددا على ضرورة "سرعة صرف مستحقات المزارعين لتشجيعهم على التوريد للحكومة".

ووجه وزير الزراعة علاء فاروق بتوفير تقاوي جيدة تلائم الظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومة للأمراض والآفات، مع توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وخاصة الاستراتيجية منها، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وفق بيان رسمي.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عبدالغفار السلاموني إن الحكومة رفعت السعر الاسترشادي لأعلى مستوى في التاريخ، مما سيشجع المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة، كما أن توقيت الإعلان قبل فترة طويلة من بدء موسم الزراعة "سيحفز المزارعين على توريد معدلات ضخمة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية هذا العام، وقد تسجل مستوى قياسي غير مسبوق".

وأشار السلاموني، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إلى أن السعر المحدد من الحكومة لشراء القمح يفوق الأسعار العالمية، إذ يتراوح السعر العالمي للقمح 11800-11900 جنيه (244.08-246.15 دولار) للطن، في حين سيصل سعر الطن المورد للحكومة 14666 جنيه (303.41 دولار) بزيادة بنحو 2966 جنيه (61.36 دولار) للطن، مما سيشجع المزارعين على مضاعفة المساحة لتتراوح بين 3.5-3.8 مليون فدان، وقد تزيد لمعدلات أكبر.