القدس (CNN)-- انتقدت جماعات حقوق مدنية في إسرائيل تمرير قانون، هذا الأسبوع، يسمح بترحيل أفراد أسرة أي شخص يُعتقد أنه نفذ عملا "إرهابيا".
ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي "بأن يصدر أمرا بترحيل أحد أفراد أسرة الإرهابي"، إذا اتضح أنه كا على علم بالعمل "الإرهابي" أو دعمه دون اتخاذ ما يمنع القيام به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ترحيل أحد أفراد الأسرة إذا أشاد أو شجع "منظمة إرهابية"، بحسب ما أعلن متحدث باسم الكنيست.
وينص القانون على أن يكون أمر الترحيل ساريا لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عاما للمواطنين الإسرائيليين، وما يصل إلى 20 عاما لغير المواطنين. ويحق لأفراد الأسرة الحصول على عقد جلسة استماع في غضون 10 أيام من إخطارهم بأنهم عرضة للترحيل.
وكان الكنيست أقر القانون بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا. وقد اقترح القانون حزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي وصفه بأنه "خطوة حاسمة في معركتنا ضد الإرهاب، ويبعث برسالة واضحة بعدم سماح دولة إسرائيل لعائلات المهاجمين بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئا لم يحدث"، حسب قوله.
ومن جانبها، قالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن القانون غير ضروري، "ولا توجد وسيلة لتنفيذه".
وأضافت المنظمة: "يحق لجميع المواطنين والمقيمين التمتع بالحقوق وبالحماية، وأهمها الحصانة من الترحيل من بلادهم، والحق في محاكمة عادلة إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية على أن تحدد المحكمة العقوبة".
