(CNN)-- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أمر بالاستعدادات لضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات، أنه أصدر تعليماته لوزارته "بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية".
ومن غير الواضح ما إذا كانت رغبته القديمة في فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية لديها أي فرصة للتنفيذ قريبا.
وكان وزير الخارجية الجديد جدعون ساعر، قال في مؤتمر صحفي، إن الحكومة "لم تتخذ أي قرار بشأن قضية الضم حتى الآن"، لكنه أشار إلى أنه "تمت مناقشتها خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة"، وأضاف أنه "إذا كان الأمر ذا صلة، فسيتم مناقشته مرة أخرى مع أصدقائنا في واشنطن".
وقال مراقبون إن إعلان سموتريتش كان مدفوعا إلى حد كبير بمحاولة كسب أرضية سياسية في السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل.
ومع ذلك، فقد أثار إدانة سريعة من السلطة الفلسطينية، التي وصفت وزارة خارجيتها مثل هذه التصريحات بأنها "امتداد استعماري وعنصري صارخ لحملة الإبادة والتهجير القسري المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن تصريحات سموتريتش تؤكد "نية الحكومة الإسرائيلية استكمال خططها للسيطرة على الضفة الغربية بحلول 2025".
وأضاف أنه يحمل "سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية السماح لإسرائيل بالاستمرار في جرائمها وعدوانها وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".
ومن جانبها، قالت حركة حماس إن تصريحات سموتريتش "تؤكد النوايا الاستعمارية للاحتلال، وتفند ادعاءات أولئك الذين يعانون من الوهم بشأن تحقيق السلام والتعايش" مع إسرائيل.
وكذلك ذكرت حركة "الجهاد الإسلامي" إن "ذلك يعادل الاعتراف بالحرب المفتوحة التي تشنها الكيان الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني".
يذكر أن الضفة الغربية شهدت تصعيدا كبيرا للعنف، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطيني منذ بدء الحرب، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يواصل بعض المستوطنين حملة تستهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية.
وفي سياق متصل، أدان زعماء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في الرياض بمناسبة انعقاد القمة العربية الإسلامية "الإجراءات الإسرائيلية في الضفة".
ودعت القمة في بيانها الختامي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات لـ"وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها القوة المحتلة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بهدف توسيع الاستعمار الاستيطاني غير القانوني".