القاهرة، مصر (CNN)-- صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اكتتاب بلاده في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية بحصة قدرها 28940 سهمًا تعادل 28.9 مليون دولار، وفق ما نشر بالجريدة الرسمية.
ويأتي ذلك بعد موافقة البرلمان المصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة للحفاظ على حصصها من الأسهم ومن ثم قدرتها التصويتية، والاستفادة من تمويلات المؤسسة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وساهمت مصر في تأسيس مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التابعة ومنها مؤسسة التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويل للقطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وبلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر حوالي 9 مليارات دولار ينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار، وفق بيان رسمي لوزارة التعاون الدولي.
وبجانب تقديم التمويل للقطاع الخاص، تساعد مؤسسة التمويل الدولية، الحكومة المصرية في تقديم خدمات الاستشارات الفنية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لتنفيذ مشروعات تحلية المياه، حسب بيانات رسمية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية، استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في 3 مشروعات في مصر مقسمة ما بين استثمار 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء، تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق بيان رسمي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن مصر ساهمت في الاكتتاب على زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على مقدار حصصها من الأهم، ومن ثم الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، وبالتالي الاستفادة من التمويلات التي تقدمها في دعم القطاع الخاص في الدول النامية بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي للبلاد.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.5% خلال العام المالي الحالي 2024/2025 (الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول) مقارنة بمعدل 2.7% خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي، مدفوعة بتحسن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية أبرزها قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والزراعة والتشييد والبناء، وفق بيان رسمي.
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن مصر ليست ملزمة بالاكتتاب في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية، ولكن عدم المشاركة في الاكتتاب يقلل من حصتها في المؤسسة، ويؤثر على استفادة البلاد من التمويلات المقدمة من المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة عالمية معنية بتقديم استثمارات للقطاع الخاص في الدول النامية، وهو ما تحتاجه مصر هذه الفترة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وذلك من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، والتي تتضمن تخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا لصالح القطاع الخاص، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض استثمارات الدولة في 56 نشاطًا، وتوجه الدولة نحو تثبيت أو زيادة الاستثمارات العامة الموجهة إلى 76 نشاطًا.