(CNN) -- قفزت صادرات مصر الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال عام 2024 لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج، وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فأن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
أرجع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، أسباب الطفرة في صادرات الحاصلات الزراعية إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية بشكل كبير سواء نتيجة التوسع الأفقي في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية خلال آخر 10 سنوات، أو التوسع الرأسي في كميات المحاصيل المنتجة من الأراضي القائمة وزيادة جودتها نتيجة اهتمام المزارعين بتطوير الحاصلات الزراعية سواء كصنف المحصول أو مواصفاته، وكذلك في كميات المبيدات المستخدمة وفق للمعايير الدولية، لتصبح مؤهلة للتصدير للأسواق الخارجية.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن مصر استطاعت تحقيق الصدارة في تصدير عددًا من المحاصيل الزراعية ومنها البرتقال الطازج، وتحل في المركز الأول عالميًا في هذا المحصول منذ أكثر من 7 سنوات، وفي طريقها لأن تصبح في صدارة تصدير الموالح الطازجة بصفة عامة، كما تحل في المراكز الأولى في تصدير البطاطس، والبطاطس، والفاصوليا (الخضراء والجافة)، والفراولة، وكذلك تستحوذ على حصة جيدة في تصدير العنب.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
أضاف علي عيسى، أن أكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
واتفق أحد المصدرين هشام عبيد، مع ما ذكره رئيس جمعية رجال الأعمال، على أن زيادة حجم الإنتاج الزراعي محليًا وراء تحقيق مصر رقمًا قياسيًا في حجم الصادرات الزراعية، في المقابل انخفض حجم الإنتاج الزراعي في عدد كبير من الدول نتيجة التغيرات المناخية وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج مما ساهم في زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية، وتحولت دول مثل إسبانيا من المنافسة في الصادرات الزراعية إلى استيراد احتياجاتها من دول شمال أفريقيا ومنها مصر، علاوة على إطلاق الدولة برامج لتشجيع الشركات على التصدير، والمشاركة في المعارض الدولية.
قال "عبيد"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وروسيا في صدارة الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية يليها دول جنوب شرق آسيا وأبرزها الصين وسنغافورة وماليزيا والهند، كما صدرت مصر لأول مرة لأسواق البرازيل والأرجنتين واليابان وكوريا وفيتنام، وكذلك لعدد من الأسواق الأفريقية، مضيفًا أن زيادة الصادرات الزراعية يساهم في نمو تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك يساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتوقع هشام عبيد، زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
يرى أحد أكبر المصدرين الزراعيين في مصر، سمير النجار، أن سبب زيادة الصادرات الزراعية المصرية هو تشجيع الدولة للمصدرين على فتح أسواق جديدة وزيادة حجم المنتجات المصدرة من خلال برنامج المساندة التصديرية، عبر سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة مما شجعهم على فتح أسواق جديدة خاصة في ظل المنافسة القوية مع الدول الأخرى، إضافة إلى التوسع في استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي الزراعي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
قال "النجار"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، إن الاتحاد الأوروبي في صدارة الدول المستوردة للصادرات الزراعية المصرية يليها دول روسيا وجنوب شرق آسيا، وفي المرتبة الأخيرة الأسواق الأفريقية بنسبة غير مرتفعة، متوقعًا استمرار نمو الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025 خاصة للموالح، والتي قد تحقق حجم يفوق المحقق خلال العام الماضي.