ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن ارتفاع التضخم يرجع إلى "تأثيرات مؤقتة".
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 6٪ هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك أسعار الفنادق والتعليم.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل بقليل من 43٪ بحلول نهاية عام 2024.
تعتبر الأقواس والقباب العثمانية في سوق البازار الكبير في مدينة إسطنبول بمثابة تذكير جيد بأن الإمبراطوريات تصعد وتنهار، ولكن عندما يتعلق الأمر بقيمة الليرة التركية… في الآونة الأخيرة، فهي في سقوط فقط.
يقول عدنان كابوكايا، تاجر الذهب والعملات الأجنبية: إن أموالنا الآن تكاد تكون عديمة القيمة.. لأن الناس لم يروا انخفاض التضخم، ولم يعودوا يثقون بالليرة التركية".
بينما يقول عمر توزدومان، وهو تاجر ذهب: "اعتاد الناس على شراء العقارات أو الأراضي، ولكن الآن نظرًا لأن أسعار الفائدة مرتفعة جدًا، فإنهم إما يضعون الأموال في البنك أو يشترون الذهب".
وفي خارج أبواب السوق مباشرة، كل شيء يدور حول الدولار… بحيث هناك طلب كبير لدرجة أن مكاتب الصرافة تدفع أكثر من سعر السوق.
وقد قام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى 45% في محاولة لكبح التضخم، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن، حيث يبلغ معدل التضخم الرسمي الآن 67%... وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
وقامت الحكومة التركية في يناير، ومن أجل مساعدة الأتراك الأكثر فقرًا على التكيف، بمضاعفة الحد الأدنى للأجور مقارنة بالعام الماضي، قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.
في حين يعتقد بعض الاقتصاديين أن ذلك أدى إلى تفاقم التضخم.
يقول كريم روتا، وهو خبير اقتصادي تركي: "سنرى بعد الانتخابات ما إذا كانت الحكومة جادة في مكافحة التضخم أم لا. البنك المركزي رفع معدل بطاقات الائتمان الأسبوع الماضي، وهي شهرية 5%. وهي تعني 80% على أساس سنوي، وإذا أضفت الضرائب فهي حوالي 113%."
وفي سؤال من مراسل الشبكة لمعلمة تركية، هل تدّخرين أموالك بالليرة التركية أم بالدولار الأمريكي..؟ أجابت ملك ألكيز: "لا أستطيع الاحتفاظ بأي شيء. لا أستطيع الادخار!"
ويتحدث سكوت ماكلين، مراسل CNN الدولي في تقريره المصور من قلب مدينة اسطنبول عن التحديات الاقتصادية في تركيا، حيث يؤدي معدل التضخم الكبير إلى معاناة يومية للمواطنين الأتراك.