Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.صحف: ابتسامة مرسي ووزنه الزائد يثيران الجدل - CNN Arabic

صحف: ابتسامة مرسي ووزنه الزائد يثيران الجدل

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
صحف: ابتسامة مرسي ووزنه الزائد يثيران الجدل
لافتة تحمل صور محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلف القضبانCredit: MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  اهتمت الصحف العربية صباح الخميس بمجموعة من الأخبار والموضوعات من أبرزها الجدل الذي أثارته ابتسامة محمد مرسي ووزنه الزائد وهو في السجن، إضافة إلى فتوى أطلقها مفتي ليبيا يحذر فيها من التظاهر ضد البرلمان، ومصادر يمنية تؤكد قرب صدور قرار أممي بإرسال محققين وحجز أموال المعرقلين.

القدس العربي

تحت عنوان "ابتسامة مرسي ووزنه الزائد يفجران جدلا بين مؤيديه ومعارضيه،" كتبت صحيفة القدس العربي: "لم يقتصر الجدل في مصر حول محمد مرسي على العام الذي حكم فيه البلاد قبل الإطاحة به في يوليو/ تموز الماضي، إذ تفجر جدل من نوع جديد بين المؤيدين والمعارضين له حتى وهو يُحاكم داخل القفص الزجاجي الذي ظهر فيه ثلاث مرات خلال ثمانية أيام."

وقال أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية: "ولم التعجب من أن يبدو مرسي مبتسما وبوزن زائد، هذا رجل يؤمن بقضاء الله وقدره. ومضى المحامي، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا: "السجن ليس غريبا على هؤلاء أعضاء جماعة الإحوان المسلمين، فقد تعودوا على مواجهة مثل هذه الصعاب."

أما معارضو مرسي فنظروا إلى هذه الملاحظة من وجهة نظر مخالفة تماما تعكس رؤيتهم السياسية لمرسي. وقالت صحافية من المتابعين لجلسة الأربعاء: "الوزن الزائد ليس له إلا سببين، إما أنه اكتئاب، أو لا مبالاة."

الحياة

وتحت عنوان "مفتي الديار الليبية يحذّر من التظاهر ضد البرلمان،" كتبت صحيفة الحياة: "حذر مفتي الديار الليبية صادق الغرياني الليبيين من مغبة الخروج في تظاهرات لإسقاط برلمان بلادهم، معتبراً ذلك خروجاً على ولي الأمر."

وأفتى الغرياني بـ"وجوب طاعة ولاة الأمر في الدولة، وعدم الخروج على شرعية الدولة".

وأشار الى انه "ليس من الحق ولا من العدل ولا من الوطنية الخروج على الدولة والانقلاب على الشرعية"، معتبرا أن "هذا الأمر غير جائز شرعاً بأية صورة من الصور وأياً كانت هذه الدعوة، وطنية أو إصلاحية أو دينية".

الغد الأردنية

وتحت عنوان "500 ألف دولار كلفة فاتورة الكهرباء للزعتري شهريا،" كتبت صحيفة الغد الأردنية: "تبلغ الكلفة الشهرية لفاتورة الكهرباء في مخيم الزعتري حوالي نصف مليون دولار، بحسب مساعد الإعلام والاتصال العام في مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة نصر الدين طوايبية."

وأشار طوايبية إلى أن هذه الفاتورة تشمل توفير الإنارة في طرقات المخيم والكرفانات ومكاتب المنظمات الدولية العاملة في المخيم.

وأوضح أن شكاوى اللاجئين السوريين من نوعيات الطعام دفعت بمنظمة الغذاء العالمي إلى التحول قريبا إلى استبدال توزيع المواد التموينية والمؤن اليومية بصرف بطاقات للاجئين تخولهم شراء المواد التموينية بحسب رغباتهم من خلال الأسواق التي افتتحت في المخيم، فضلا عن الدور الذي ستلعبه تلك الأسواق بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

اليوم السابع

وتحت عنوان "بهية الحريري تتقدم بشكوى ضد قناة لبنانية عرضت صورة مركبة لها،" كتبت صحيفة اليوم السابع: "تقدمت النائبة اللبنانية بهية الحريري، شقيقه رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، بشكوى مباشرة أمام النائب العام التمييزي اللبناني سمير حمود، ضد تليفزيون ام تي في اللبنان ومقدم برنامج هيدا حكي عادل كرم على خلفية عرض صوري مركبة لها، اعتبرت أن فيها إساءة لها."

وذكر تعميم إعلامي صادر عن تيار المستقبل، إنه قد تقرر استدعاء المدعى عليهما لجلسة تعقد صباح يوم الجمعة المقبل.

وكان أنصار الحريري قد قطعوا طريقًا في صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على هذه الصورة التي اعتبروها مسيئة للنائب بهية الحريري.

عكاظ

وتحت عنوان "مصادر يمنية : قرار أممي بإرسال محققين وحجز أموال المعرقلين،" كتبت صحيفة عكاظ السعودية: "توقعت مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإرسال مراقبين عسكريين دوليين لمتابعة الوضع اليمني عن كثب والتحقيق في الكثير من العراقيل التي تعترض العملية الانتقالية في اليمن."

وأوضحت المصادر أن مصوغة القرار البريطاني يقضي بضرورة أن يتم إرسال مراقبين دوليين إلى صنعاء وعدد من المناطق التي تشهد انفلاتا أمنيا وعلى ضوء تقريرها يتم اتخاذ عقوبات دولية على الأطراف المعرقلة تبدأ بحجز أموال المعرقلين للعملية السياسية ومنع تحركاتهم وسفرياتهم وتنتهي بضبطهم وإحالتهم للمحكمة الدولية كمرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

وبينت المصادر أن اللجنة الدولية الأمنية ستستعين بمحققين يمنيين يعملون معها في عدد من المناطق وستمنع فترة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لرفع تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي.