القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة مصرية الثلاثاء بسجن أربعة ضباط شرطة متهمين بالتسبب في قتل 37 سجيناً، من أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، لفترات تتراوح بين عام و10 سنوات.
وأمرت محكمة "جنح الخانكة" بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المقدم عمرو فاروق، بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، قضت بمعاقبة ثلاثة ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، لمدة ثلاث سنوات.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحبس الضباط الأربعة، وهم عمرو فاروق، وإبراهيم محمد المرسي، ومحمد يحيى عبد العزيز، وإسلام عبدالفتاح حلمي، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة.
ووجهت النيابة إلى الضباط المتهمين بالقضية، المعروفة إعلامياً باسم "مجزرة أبوزعبل"، اتهامات بـ"القتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد"، لـ45 من أنصار الرئيس السابق، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضباط المتهمين تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي، والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تسببت في مقتل السجناء، أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.
وخلال التحقيقات، وجهت النيابة تهمة "القتل الخطأ" للضباط، فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن مسلحين مجهولين حاولوا تهريب عدد من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، المحبوسين احتياطياً، أثناء تسليمهم لمنطقة سجون أبوزعبل.
كما أفاد الضابط محمد يحيى، من قوة تأمين المأمورية، بأن السجناء أحدثوا "حالة من الهرج" داخل سيارة الترحيلات، وأنه قام بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر، فقام عدد من السجناء باحتجازه، والتعدي عليه بالضرب.
وقال إن القوات المكلفة بتأمين المأمورية اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز، للسيطرة على الموقف، بعد أن حاول عدد من السجناء الهرب، بمساعدة عناصر مسلحة، في منطقة السجون الواقعة شمال العاصمة القاهرة.