القاهرة، مصر (CNN)- سارع وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إلى الرد على الحملة التي يشنها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على وزارته، في أعقاب إعلانها عن اعتزامها مراقبة تلك المواقع، بهدف رصد ما أسمتها "مخاطر أمنية" محتملة.
وشدد وزير الداخلية على أن نظام "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، الذي تقوم الوزارة باستحداثه حالياً، "ليس له أية علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، ولكنه في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني"، بحسب قوله.
وأضاف إبراهيم أن "النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية، من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة، التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي تلقي بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد"، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ولفت الوزير إلى أن النظام يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية، "خاصةً في مجال الإرهاب، وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد، وتنفيذ جرائم الاغتيالات."
وبينما أكد أن النظام الجديد سيقوم على "عمليات الرصد والتحليل، وإجراء مسح دوري، واستطلاع للرأي، للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة"، فقد ذكر إبراهيم أن النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية من "رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالاً لتداولها."
واختتم وزير الداخلية تصريحاته بالتأكيد على أن "النظام المستحدث لا يتعرض على الإطلاق للحريات أو الخصوصية"، مشيراً إلى أنه "من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية، بعد ثورتين عظيمتين، أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى، إلى تقييد الحريات محمد إبراهيم."
وأثار إعلان وزارة الداخلية عن اعتزامها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بين مستخدمي تلك المواقع، الذين استنكر أغلبهم ذلك الإعلان، كما أنشأ بعض النشطاء وسماً بعنوان"#احنا_متراقبين"، للتعليق على الأمر، ولم تخل تعليقاتهم من السخرية على التوجه الجديد لوزارة الداخلية.