مصر: الإعدام لـ12 بـ"أحداث كرداسة".. وإحالة 23 للجنايات بتهم قتل 12 شرطياً

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
مصر: الإعدام لـ12 بـ"أحداث كرداسة".. وإحالة 23 للجنايات بتهم قتل 12 شرطياً
Credit: Ahmed ALI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- أصدرت محكمة مصرية حكماً جديداً الأربعاء، بإعدام 12 متهماً بالقضية المعروفة بـ"أحداث كرداسة"، بعد إدانتهم بقتل مسؤول أمني كبير، فيما قرر النائب العام إحالة 23 متهماً آخرين إلى محاكمة جنائية، لاتهامهم بقتل 12 شرطياً.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 12 متهماً بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة السابق، بالإعدام شنقاً، وبالسجن المؤبد لتسعة متهمين آخرين، بينما حكمت ببراءة أحد المتهمين في القضية، وفق ما ذكرت قناة "النيل" الإخبارية الرسمية.

ووجهت سلطات التحقيق إلى المتهمين تهمة قتل المسؤول الأمني "عمداً مع سبق الإصرار والترصد"، ثناء اقتحام قوات الأمن لـ"معاقل الإرهابيين" بمنطقة "كرداسة"، في محافظة الجيزة، وكذلك اتهامهم بـ"تشكيل تنظيم تكفيري إرهابي، لقتل رجال الشرطة والجيش."

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، إحالة أوراق 12 متهماً إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة الأربعاء 6 أغسطس/ آب للنطق بالحكم.

من جانب آخر، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة 23 من "العناصر الإرهابية"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

ونسبت النيابة إلى أحد المتهمين في القضية، ويُدعى السيد عطا محمد مرسي، من محافظة الشرقية، قيامه بـ"إنشاء وإدارة جماعة إرهابية"، يُطلق عليها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت أن الجماعة المذكورة تم "تأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع."

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 17 متهماً، تمت إحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.