القاهرة، مصر (CNN)- تفجرت بوادر أزمة جديدة بين نقابة الصحفيين والنائب العام في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب قيام أجهزة الأمن باعتقال أحد الصحفيين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، دون إبلاغ إخطار النقابة، في أحدث حلقة ضمن سلسلة ملاحقات أمنية تستهدف الصحفيين في مصر.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بـ"ضبط وإحضار رئيس تحرير جريدة البيان المصرية، إبراهيم عارف، لنشره أخباراً كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وبث الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام، تلقته CNN بالعربية الاثنين.
ولفت بيان النائب العام إلى أن الجريدة المذكورة نشرت على موقعها الإلكتروني صباح الاثنين، "خبراً كاذباً عن اغتيال 6 وكلاء للنائب العام بطريق السويس - القاهرة"، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف سيارة تابعة لـ"السلك القضائي" بمدينة العريش، في شمال سيناء السبت، وأسفر عن مقتل 4 قضاة.
وأهاب النائب العام جميع وسائل الإعلام "التزام المبادئ والقيم، التي يتضمنها الدستور وأحكام القانون، فيما تنشره من أخبار، عملا بالمادة 18 من قانون تنظيم الصحافة، وضرورة توخي الحرص والدقة فيما ينشر من أخبار، وعدم النشر إلا بعد التأكد من صحة الخبر، حرصاً على الصالح العام."
كما أهاب النائب العام بالمجلس الأعلى للصحافة "الاضطلاع بدوره، وفقاً للدستور والقانون، في تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحف المختلفة بأصول مهنة الصحافة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي والصالح العام"، بحسب البيان.
من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، في تصريحات أوردها موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، مساء الاثنين، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان، كما قامت بالتحفظ على العدد الأخير من الصحيفة.
وأضاف كامل أن النقابة ليس لديها تفاصيل عن أسباب القبض على عارف، موضحاً أن النيابة لم تخطر نقابة الصحفيين طبقاً لنص القانون، وإنما أرسلت خطاباً تستعلم فيه عما إذا كان عضواً بنقابة الصحفيين، من عدمه.
اللافت أن قرار ضبط وإحضار رئيس تحرير جريدة البيان المصرية تزامن مع نشر الصحيفة على موقعها الإلكتروني تقريراً يستعرض القرارات الأخيرة الصادرة عن النائب العام بـ"حظر النشر" في عدد من "القضايا الكبرى"، التي شغلت اهتمامات الشارع المصري مؤخراً.