القاهرة، مصر (CNN)- تحاصر الأزمات المالية الكثير من الصحف المصرية، سوء الخاصة أو المملوكة للدولة، والتي يُطلق عليها "الصحف القومية"، حيث تعانى بعضها من قلة التوزيع، أو نقض الإعلانات و الدعاية، مما دفعها إلى فصل العديد من المحررين، فيما أكدت نقابة الصحفيين أن عدد المفصولين لا يتعدى بضع عشرات.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن النقابة تساند جميع الصحفيين، الذين يتعرضون للفصل أو التسريح من صحفهم، لاسيما الخاصة منها المملوكة لبعض رجال الأعمال، في الحصول على حقوقهم، مؤكداً صعوبة فصل محرري الصحف القومية "المثقلة بالديون"، حيث تدعمها الدولة.
وشدد كامل على أن "النقابة ستمارس دورها في تطبيق القانون عند أي حالات طرد تعسفي لأي صحفي"، لافتاً إلى أنه تم توجيه عدة "رسائل تحذير" إلى عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، تم خلالها التأكيد على أن "فصل الصحفيين خط أحمر"، وذلك على خلفية الأزمة التي طالت عدداً من العاملين بصحيفة "الشروق."
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين قائلاً إن "النقابة ترفض أي فصل لمحرري جريدة الشروق، سواء كانوا نقابيين أو غيرهم، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على هذا المبدأ، خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً مع رئيس تحرير الصحيفة، عماد الدين حسين، الذي تعهد بأن "إدارة الصحيفة لن تقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة."
ونفى كامل أن يكون عدد من تم فصلهم بالصحف التي تواجه أزمات مالية قد تعدى المئات، بحسب ما زعم البعض، وقال إن "عددهم لا يتعدى العشرات"، مؤكداً أن مجلس النقابة يعمل على "توفيق أوضاعهم"، مشيراً إلى أنه تم فصل 13 محرراً من صحيفة "المصري اليوم"، أربعة منهم بدأوا بالعمل بصحف أخرى.
وفيما أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أنه تم بالفعل فصل أحد الصحفيين العاملين بصحيفة "الأهرام"، التي تُعد كبرى الصحف المصرية، إضافة إلى آخر من العاملين بصحيفة "الوفد"، فقد نفى صدور قرار رسمي بتسريح 31 من الصحفيين العاملين بصحيفة "الشروق."
من جانبه، وصف الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، وهو أيضاً عضو بمجلس النقابة، الأزمة التي تعاني منها بعض الصحف القومية بأنها "ليست كبيرة"، خاصةً في مؤسستي "الأهرام" و"أخبار اليوم" اللتين تمتلكان أصولاً كبيرة، بينما تظهر الأزمة بقوة في بعض الصحف الخاصة.
وأضاف، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الأزمة الحقيقية تظهر أيضاً في مؤسسات قومية أخرى، مثل "روز اليوسف"، و"دار المعارف"، و"التعاون"، والتي تعتمد على الدعم الحكومي، محذراً من أنه في حالة إذا ما رفعت الدولة يدها عن تلك المؤسسات، فإنها قد تتعرض للانهيار.