دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- نظم آلاف المحامين المصريين إضراباً جزئياً الأحد، احتجاجاً على إصابة أحد زملائهم بطلق ناري داخل إحدى محاكم القاهرة السبت.
بدأ الإضراب في محكمة مدينة نصر، التي شهدت واقعة إصابة المحامي ويُدعى محمد الجمل، برصاصة أُطلقت من مسدس أمين شرطة، خلال "مشادة كلامية" داخل المحكمة.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، فقد اضطرت جميع دوائر المحكمة إلى تعليق جلساتها حتى 26 يوليو/ تموز الجاري، ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض على أمين الشرطة المتهم.
وبينما نفى نقيب الصحفيين، سامح عاشور، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ما تردد عن مقتل المحامي الجمل متأثراً بإصابته، فقد وضع دمه في "رقبة" النيابة.
وكانت العديد من المواقع الإخبارية قد نشرت تقارير عن مقتل المحامي منسوبة لمصادر أمنية وطبية، فيما لم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق رسمي من جانب االمسؤولين في وزارة الداخلية.
ونشرت صفحة نقيب المحامين صورا وفيديو له أثناء زيارته للمحامي في غرفة العناية المركزة بمستشفى مدينة نصر مساء السبت، حيث أوضح عاشور أن إصابته "خطيرة، لكن حالته مستقرة."
وقال عاشور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم 2"، إن إصابة الجمل وقعت إثر خلاف نشب بينه وبين أحد الموظفين في النيابة، والسلاح الذي تم إطلاق النار عليه منه سلاح شرطة لأحد أمناء الشرطة".
وأضاف أنه "حتى الآن لم يتم التحقق ممن أطلق النار على المحامي هل هو أمين شرطه أم فقط تم استخدام سلاحه من قبل موظف النيابة"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا بالقائم بأعمال النائب العام المستشار زكريا عبدالعزيز، حيث أكد له أن التحقيقات ستنقل إلى النيابة الكلية للبعد عن أي احتمالات للتأثير على الشهود أو المتهمين.
وأكد عاشور أن "دم الجمل في رقبة النيابة"، وطالب بـ"حوار مفتوح مع جهاز الشرطة ومجلس القضاء عن التعديات تجاه المحامين."
ودعا عاشور إلى "منع صاحب السلطة من استخدام سلاحه ضد الضعفاء"، و"القضاء على ثقافة الاستقواء بالسلطة"، مشيرا إلى "وجود حالة احتقان من تكرار الاعتداء على المحامين."
وكانت أزمة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية قد اندلعت الشهر الماضي، في أعقاب تعرض أحد المحامين لـ"اعتداء بالحذاء" من قبل أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة.
وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة، وقدم اعتذاراً إلى المحامين بقوله: "حقكم علي"، كما دعا أفراد الشرطة إلى الحرص على "الانتباه والتحمل" في التعامل مع المواطنين.