القاهرة، مصر (CNN)-- يتواصل الجدل في مصر، مع افتتاح قناة السويس الجديدة، الخميس، وذلك فيما يتعلق بالعائدات المتوقعة، ومشروعات التنمية بمحور القناة، وما إذا كانت مجرد تفريعه أم قناة جديدة.
ويؤكد محللون تحدثوا لـ CNN بالعربية، أن عائدات قناة السويس سترتفع إلى 13 مليار دولار بشكل تدريجي حتى عام 2023، ولكنهم أوضحوا أن التحدي الأكبر يتعلق بالمشروعات الاستثمارية للتنمية.
وقال المحلل المالي محمد بهاء الدين، إن الجدل المثار بشأن ما إذا كانت قناة جديدة أم تفريعه سيستمر حتى تشغيل القناة لمدة كافية. وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى تسريع حركة مرور السفن ما بين شمال وجنوب القناة، وتخفيض ساعات الانتظار بمنطقة "البحيرات المرة" إلى 3 ساعات بدلا من11 ساعة، واستهداف خطوط ملاحية جديدة لم تكن مستهدفة.
وأضاف أن المشروع سيؤدي إلى إعادة وضع مصر على خريطة التجارة العالمية، وذلك عبر استفادتها من زيادة مرور حركة السفن التجارية، ما سيكون له دخل إضافي، مشيرا إلى المشروعات التنموية التي سيتم إقامتها على ضفتي القناة مثل الموانئ المتوقع إنشائها وشبكة الطرق والمشروعات اللوجستية وغيرها، إضافة إلى تشغيل عمالة كبيرة وخلق مناطق استثمارية جديدة خارج الحيز العمراني.
وقال الخبير الاقتصادي إسلام عبدالعاطي، إن ما يعلنه المسؤولون بشأن القناة الجديدة واقعي إلى حد ما، خاصة أنه يعتمد على دراسات، وبالتالي هم يعلمون حجم الإحصائيات، ولكن قد يكون هناك مبالغات من المواطنين بشأن حجم الإيرادات.
وأوضح أن الأمر الأساسي لا يرتبط فقط بحفر قناة جديدة ولكن بالمشروعات والاستثمارات التي سيتم ضخها وخلق محور تنموي عمراني وصناعي، وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب الشركات الكبيرة والصغيرة التي ستشارك بمشروعات حول المجرى الملاحي للقناة والمناطق الحرة والصناعية.
وقال عبدالعاطي إن رسوم مرور السفن التجارية قد يكون أمر ثابتا حتى وإن ارتفع إلى 8 مليار دولار خلال 8 سنوات، كما يؤكد المسؤولون، ولكن الأمر الأهم يتعلق بالنجاح في إقامة مشروعات عملاقه وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مناطق حرة هناك. وأضاف: "نريد تعظيم العائدات الخاصة بالقناة وليس رفع الرسوم فقط، وأيضا معرفة المرافق والشركات والمشروعات العملاقة بمحور المجرى الملاحي".
واعتبر أن المنطقة المحيطة بالقناة مهما كان اتساعها وحجمها فهي بالنهاية "منطقة محدودة"، لذا يجب استخدامها بشكل أمثل يكون له مردود وعائد أكبر، مضيفا أن "هذه الرؤية قد تكون غير واضحة إلى الآن، ولكن يتوقع أن يعلن المسؤولون عن هذا الأمر في القريب العاجل".
وقال عبدالعاطي إن المشروعات المعلنة قد تكون مجرد اجتهادات مع دراسات مبدئية، مؤكدا على أهمية الإعلان عن "الدراسات التي تم تنفيذها بها لجذب الشركات العالمية والشركات المصرية، حتى لا يتكرر ما حدث بمشروع المليون وحدة سكنية".
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، أن القناة الجديدة ليست تفريعه كما يؤكد البعض، لا سيما وأنها توازى في طولها قناة بنما التي تصل إلى 77 كيلومترا، كما أنها عملت على فك الاختناقات في القناة القديمة، ما زاد من جاذبيتها إذ قد تستحوذ على حصة كبيرة من حجم السفن المارة برأس الرجاء الصالح، على حد قوله.
وقال إن القناة الجديدة ستزيد من حجم الطاقة الاستيعابية من 47 إلى 97 سفينة تجارية في اليوم خلال 8 سنوات مع نمو حركة التجارة العالمية، ما يكون له مردود اقتصادي على الايرادات التي قد تزيد تدريجيا من5.5 مليار دولار سنويا لنحو 13 مليار دولار عام 2023، بحسب الدراسات والاحصائيات المعلنة من الجهات المعنية.
وأضاف الفقي أن العائدات المتوقعة من القناة ستساهم في تقليل الفجوة الخاصة بإلزام سداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عام ٢٠١٩، والتي تصل قيمتها لنحو 64 مليار جنيه إضافة إلى الفوائد.
ورأى الخبير الاستراتيجي اللواء حمدي بخيت، أن قناة السويس الجديدة "عمل عملاق لم يكن لشعب أن يقوى على تنفيذه في هذه الظروف الاقتصادية، وانتشار البطالة ووجود حالة من اليأس الاجتماعي لدى البعض فضلا عن عدم وجود تخطيط استراتيجي منذ عقود حيث كانت الرؤية قاتمة".
وقال إن المشروع تم تنفيذه عبر رؤية وتخطيط وإرادة مصرية، مضيفا أن الحديث بشأن ما إذا كانت القناة مجرد تفريعه، يستهدف التشويش على المشروع، كما رجح أن يشهد حفل افتتاح القناة الإعلان عن مشروعات محور التنمية.