"مفاجأة" للمرة الثانية في 3 شهور.. المتهمون بـ"تنظيم أجناد مصر" داخل القفص لا علاقة لهم بالقضية

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
"مفاجأة" للمرة الثانية في 3 شهور.. المتهمون بـ"تنظيم أجناد مصر" داخل القفص لا علاقة لهم بالقضية
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- شهدت محكمة جنايات الجيزة "مفاجأة مثيرة" الأحد، أثناء نظر القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية تنظيم أجناد مصر"، عندما تبينت هيئة المحكمة، بعد شكاوى من فريق الدفاع، أن المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام، ليس لهم علاقة بالقضية.

ووقعت مشادة كلامية بين هيئة المحكمة، التي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة قرب مجمع سجون طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ودفاع المتهمين، الذين شكوا للمحكمة أن المتواجدين داخل القفص ليسوا هم المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة ردت بأن الدفاع يريد تعطيل المحاكمة.

وبعد أن تأكدت المحكمة من صحة الشكوى، أمرت المحكمة برفع الجلسة لحين إحضار المتهمين الأصليين، وقررت إعادة سماع شهود الإثبات مرة أخرى، وأكد رئيس المحكمة أنه "طبقاً للقانون، سوف يتم إعادة شهادة الشهود، لتكون أمام مسمع ومرأى المتهمين"، وفق "بوابة الأهرام."

وتضم قضية "تنظيم أجناد مصر" 42 متهماً، أسندت إليهم النيابة تهم "زرع عبوات ناسفة، مستهدفين الأكمنة الأمنية، وأقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة، وتفجيرها عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين."

كما يواجه المتهمون اتهامات أخرى منها "الشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف منشآت شرطية وكمائن أمنية، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة مفرقعات"، بحسب ما أورد التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يُذكر أن محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في قضية "إهانة القضاء"، كانت قد شهدت مفاجأة مدوية سابقة خلال جلستها في 27 يوليو/ تموز الماضي، عندما تبينت محكمة جنايات القاهرة تواجد القيادي السابق في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، داخل قفص الاتهام بـ"الخطأ."

وعندما قال قرقر، والذي لم يكن اسمه مدرجاً ضمن قائمة المحالين للمحاكمة من النيابة، إنه لم يخضع للتحقيق بموجب تلك القضية، رد عليه رئيس المحكمة، المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة، بالقول: "أنت ملكش اتهام عندي.. أنت جاي هنا غلط."

وتضم قضية "إهانة القضاء"، إلى جانب الرئيس الأسبق، 24 متهماً آخرين، بينهم صحفيون وسياسيون من غير أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها الحكومة "تنظيماً إرهابياً."