القاهرة، مصر (CNN)- تقدمت "الراقصة الاستعراضية" سما المصري بطعن إلى محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء، طلبت فيه وقف إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية "مجلس النواب 2015"، وإلغاء إعلان نتائج المرحلة الأولى.
واختصمت المصري، التي سبق وصدر حكم قضائي باستبعادها من خوض سباق الانتخابات، في الطعن المقدم من محاميها، أشرف ناجي، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
وطلب الطعن "وقف وإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية، بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، طبقا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا، من مبدأ قانوني يجب تطبيقه علي جميع المرشحين"، وفق "بوابة الأهرام" شبه الرسمية.
كما طالب الطعن، الذي يحمل رقم 6378 لسنة 70 قضائية، "إلغاء القرار السلبي للجنه العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، بمراجعة أوراق جميع المرشحين، بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر طيب الخصال وحسن السمعة لجميع المرشحين."
والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا، ومدي إلزامية تطبيقه علي جميع المرشحين، والفصل في صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب وصحة انعقاده، على ضوء ما يسفر عنه الحكم في الدعوى الدستورية.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحامي سمير صبري، على حكم صدر من إحدى دوائر القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري، المرشحة عن دائرة "الجمالية ومنشأة ناصر"، من الانتخابات.
وبينما استند الطاعن في طلبه استبعاد المرشحة إلى "افتقادها شرط حسن السيرة والسمعة"، فقد ردت المصري في مداخلة تلفزيونية بالقول إنه لم يصدر ضدها أي أحكام بأنها "سيئة السمعة"، وأضافت أنها تقدمت بطلب ترشحها للجنة الانتخابات وحصلت على رمز "السكين."
وبينما أكدت احترامها لأحكام القضاء، فقد ذكرت المصري أن هناك عدد من المرشحين، الذين لم يتم استبعادهم، لهم "أفلام إباحية"، كما أن أحد المرشحين بنفس دائرتها منشور له "فيديو إباحي" على شبكة الإنترنت.