القاهرة، مصر (CNN)- أثارت تقارير عن صدور قرار من الحكومة المصرية بصرف "تعويضات خيالية" لأسر اثنين من القضاة، قُتلا في الهجوم الذي استهدف أحد الفنادق بمدينة العريش، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، دفعت وزارة العدل إلى نفي تلك التقارير "جملةً وتفصيلاً."
ووصف وزير العدل، المستشار أحمد الزند، التقارير التي نقلت عنه أنه قرر صرف مبلغ تعويض مادي قدره مليون جنيه لأسرة كل من القاضيين، اللذين قُتلا في "الهجوم الإرهابي" بمدينة العريش، صباح الثلاثاء، بأنها "مختلقة جملةً وتفصيلاً، ولا أساس لها من الصحة أو الواقع."
وقال الزند، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لم يقرر صرف مثل هذه المبالغ أو غيرها، كما أكد أنه لم يلتق بأي من مندوبي وسائل الإعلام التي نقلت ذلك الخبر، ولم يدل بمثل هذه التصريح.
وأضاف أن "مثل هذه الأخبار الكاذبة، التي دأبت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية على نسبها له أو لوزارة العدل، تأتي في إطار المحاولات المتواصلة للوقيعة بين القضاة والشعب، واللذين يربطهما معاً علاقات مودة واحترام، وحرص دائم على المصالح العليا للوطن."
وأسفر "هجوم انتحاري"، تبناه تنظيم "داعش"، استهدف الفندق الذي كان يقيم فيه القضاة المشرفون على الانتخابات النيابية في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن سقوط خمسة قتلى على الأقل، بينهم اثنان من القضاة، وشرطي، ومجند، ومواطن مدني.
وكشف بيان لوزارة الداخلية، تلقته CNN بالعربية، عن هوية أحد القاضيين القتيلين، وهو المستشار عمرو محمد حماد، بينما أعلنت وزارة العدل عن هوية الثاني، وهو "وكيل للنائب العام"، يُدعى عمرو مصطفى حسني، وذكرت أنه قتل وقت وقوع الهجوم، ولكن تم التعرف على هويته لاحقاً.