القاهرة، مصر (CNN) -- تستمر أزمة قانون الخدمة المدنية بمصر والخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة بعد رفض مجلس النواب لإقراره ضمن القوانين التي صدرت في غيابه، وهو القانون الذي شهد نوعا من الشد والجذب بين الحكومة وأعداد كبيرة من العاملين المحتجين والرافضين للقانون.
وجاء رفض مجلس النواب بعد موافقته على أكثر من ٣٠٠ قانون صدرت في غيابه، حيث يصل عدد العاملين بالجهاز الإداري لنحو ٧ ملايين موظف من بينهم ٥٠٠ ألف من غير المعينين.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح في الوقت الذى نطالب فيه بمزيد من التقدم، في إشارة منه إلى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية. وأضاف السيسي خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة: "مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونا واحدا فقط، والقانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد".
واعتبرت الحكومة أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج، كما أعلنت أنها ستدرس الآثار المالية والتشريعية لإلغائه، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، لإعادة العرض على البرلمان.
وقال عضو مجلس النواب المحامي بهاء الدين أبو شقة، إن مشروع قانون الخدمة المدنية يجب أن يعرض على البرلمان من جديد حيث لا يمكن ترك العاملين من دون قانون في الدولة يحقق الانضباط بالعمل الوظيفي.
وأوضح أبو شقة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن بعض مواد قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ قيل إن هناك اعتراضات عليه، من جانب أعداد كبيرة من الموظفين بالدولة، ذلك في الوقت الذي حددت به المادة ١٥٦ مدة ١٥ يوما فقط لمناقشة القوانين التي صدرت في الفترات السابقة قبل انتخاب البرلمان.
وأضاف: "لم يكن أمامنا سوى الإقرار أو الرفض خلال مدة محددة لم توفر لنا مناقشة مواد القانون بالشكل الوافي"، لافتا إلى أن وضع قانون جديد يشير إلى أن القانون السابق لم يحقق الأهداف المرجوة منه حيث يحتاج الجهاز الإداري للدولة لتطوير كبير.
وتابع أن المجلس وافق على كافة القوانين الصادرة قبل انتخاب مجلس النواب وهي تزيد عن ٣٠٠ قانون ما عدا قانون الخدمة المدنية، غير أنه سيكون له الأولوية في الجلسات المقبلة حيث يصل عدد العالمين في الدولة لما يقرب من ٦ ونصف مليون موظف من إجمالي عدد السكان.
وحول ما ردده البعض عن أن رفض تمرير القانون بسبب ذكرى ثورة ٢٥ من يناير، قال أبو شقه: "كان يحكمنا فترة محددة لم تعطي لنا الفرصة أن نناقش القانون كما يتعين أن يناقش في المجلس وكنا في صراع مع الوقت".
من جهته، قال الدكتور صفوت النحاس الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القانون القديم يرجع ل ٣٥ عاما وهي أطول مدة لقانون مقارنة ب١٣ عاما من القانون الذي سبقه كما أدخل عليه ١٩ تعديلا أفقدته آلياته الأساسية لضبط الجهاز الإداري للدولة أهمها التعيينات والتقييم وجدول الأجور.
وأوضح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يصل إلى ٧ ملايين من بينهم ٥٠٠ ألف من غير المعينين. وقال إن قانون الخدمة المدنية في مصلحة الوطن والمواطن والموظف ولكن به بعض عيوب يمكن تداركها تتعلق بالعلاوة الدورية والتقييم بحسب نتائج الامتحان وبعض الأمور الأخرى، ولكنه خطوة أساسية للإصلاح الإداري إذا لم تتم لن يكون هناك إصلاح اقتصادي بمصر.
وأضاف أن القانون يعد بمثابة خطوة من مائة خطوة في سبيل الإصلاح الإداري، إذ يوجد موظف لكل ١٣ مواطن، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى كما أن المغرب وتونس وماليزيا وباكستان واندونيسيا وغيرها يوجد موظف لكل ٥٠ مواطن ما يشير إل أن الوضع ليس منضبطا بمصر.
وتابع: "يوجد فائض من الموظفين أكثر من احتياجات العمل والقانون الجديد يتيح التوظيف بحسب الاحتياج ولكن ليس معنى ذلك أنه سيتم الاستغناء عن الكثير من الموظفين كما يروح البعض".
وأضاف أن القانون يتيح المساواة بين الموظفين على المدى البعيد، كما لم يتم إعفاء أي هيئات أو جهات حكومية من القانون، موضحا أنه موحد على الجميع ولكن الهيئات التي يتيح لها القانون بعمل لائحة خاصة بها من البداية مثل هيئة النقل العام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها لن يطبق عليهم خاصة وأنه لم يكن مطبقا عليهم من قبل.
وأشار إلى أن القانون يتضمن قواعد لتدريب الموظفين وتأهيلهم واختيار الوكيل الدائم للوزارة وضوابط الوظائف الشاغرة والاختبارات الخاصة بها، والفصل بين الأقارب في الوظيفة وغيرها.