القاهرة، مصر(CNN)-- قال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، لـCNN بالعربية، الأحد، إن الحكومة تراجعت عن حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، في مشروع القانون الذي يناقش حاليا بمجلس الدولة، كما تراجعت عن تفتيش مكاتب ومنازل الصحفيين، بدون حضور عضو نيابة عامة.
وكان مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشي قال، في حوار مع CNN بالعربية الأسبوع الماضي، إن الحكومة أضافت مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر، على عكس ما قدمته النقابة في مشروع القانون.
وأكد نقيب الصحفيين يحيى قلاش أن "الحكومة تراجعت عن إضافة مادة تتيح حبس الصحفيين في قضايا النشر، في مشروع قانون الصحافة الموحد، المعروض حاليا على مجلس الدولة، وهو ما يتفق مع وجهة نظر النقابة في المشروع الذي قدمته للحكومة".
وقال قلاش: "حينما أضافت الحكومة مادة حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر، خاطبناها مع المجلس الأعلى للصحافة، لنوضح لها الخطأ في المادة ومبررات عدم جواز الحبس الاحتياطي، ولكن يوجد مواد في القانون تجيز حبس الصحفيين بعد الأحكام النهائية".
وأضاف: "الحكومة أعادت مادة عدم جواز تفتيش منزل ومكتب الصحفي، إلا في حضور عضو نيابة عامة، وهي المادة التي كانت الحكومة قد حذفتها من مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الدولة، ولكنها تراجعت الآن".
وعن الموعد المتوقع لصدور قانون الصحافة الموحد، قال نقيب الصحفيين: "أعتقد أن القانون لن بصدر خلال الدورة البرلمانية الحالية، والتي تنتهي في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وهناك توقعات بصدوره في الدورة المقبلة".