عمان، الأردن (CNN)-- احتفظ المجلس النيابي الأردني الثامن عشر المنتخب، بحصة مقاعد مرشح العشيرة التقليدي، مقابل إحراز جماعة الإخوان المسلمين "الأم" ( 15 مقعدا) ضمن تحالف وطني شكل الكتلة الأكبر للآن بعد مقاطعة دامت 9 سنوات، وارتفع تمثيل المرأة إلى 20 مقعدا نيابيا، من بينها استحقاق المقاعد الخمسة عشر التي أقرها قانون الانتخاب للكوتا النسائية.
شاهد.. الملكة رانيا لـCNN: نرحب بمشاركة الإخوان في الانتخابات.. والأردن قادر على التواجد في واجهة الاعتدال
العملية الانتخابية التي استغرق فرز نتائجها 3 أيام، قدمت مخرجات غير مفاجئة وفق مراقبين قياسا على قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة وألغى التصويت الفردي، حيث بقي الثقل العشائري والمناطقي يطغى على الحصة الأكبر للبرلمانيين الجدد، على حساب تمثيل القوى السياسية البرامجية المنظمة التي تصدرتها جماعة الإخوان، مقابل ظهور تيار وليد مضاد يحمل شعار الدولة المدنية يقوده المهندس خالد رمضان.
وأطاح القانون الجديد برموز تقليدية في البرلمان، من طراز رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور والبرلماني الذي لم يغب عن كل المجالس السابقة مفلح الرحيمي مرشح محافظة جرش شمال البلاد، كما أطاح القانون الجديد بالبرلماني المخضرم محمود الخرابشة عن دائرة البلقاء، وسط احتجاجات محدودة لأنصاره.
على مستوى التمثيل الحزبي، جاء الإسلاميون في الصدارة، وغاب تمثيل الأحزاب القومية اليسارية عن البرلمان باستثناء فائز وحيد عن حزب البعث العربي التقدمي المقرب من دمشق، وبلغت الحصيلة الإجمالية للمرشحين الحزبيين بحسب ما أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، 27 حزبيا من أصل 216 ترشحوا للانتخابات، من بينهم 10 من حزب جبهة العمل الإسلامي.
في أثناء ذلك، يتجه تحالف الحزب إلى توسيع تحالفاته بحسب ما أكد القيادي فيه المهندس علي أبو السكر، معتبرا أن ما حققه التحالف إنجاز في ظل تراجع الثقة العامة بالمجالس النيابية، وهو ما ظهر من خلال تواضع نسبة التصويت العامة التي لم تتجاوز 37 في المائة.
وفي دوائر القرار تشير التسريبات إلى احتمالات استبعاد إجراء مشاورات برلمانية مع النواب لتشكيل الحكومة المقبلة، بخلاف المشاورات التي أجريت في عهد حكومة عبد الله النسور السابقة، وهو ما ألمح إليه في وقت سابق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في تصريح صحفي، بالقول إن تشكيل الحكومة البرلمانية يتطلب عدة إجراء عدة انتخابات برلمانية، قد لا تكون هذه المرة.
وفيما ثمنت جماعة الاخوان المسلمين، في بيان رسمي، ترحيب الملكة رانيا العبدالله حول مشاركتهم في الانتخابات في لقاء للشبكة، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الداخلية في الحزب القيادي زكي بني أرشيد، لموقع CNN بالعربية، الجمعة، أن التحالف "يسعى إلى تشكيل كتلة كبيرة ومتمكنة في البرلمان والتعاون والتنسيق مع بقية الكتل".
وأشار بني أرشيد إلى أن الحديث عن ترشيح نائب عن التحالف، لرئاسة المجلس النيابي، "أمر سابق لأوانه وأن التقدير سيعود إلى الكتلة البرلمانية التي سيكون لها صلاحيات تقدير المصلحة"، على حد قوله، وسط توقعات بترشيح الوزير الأسبق والقيادي السابق في جماعة الإخوان عبد الله العكايلة.
وعلى مستوى تمثيل المرأة، أحرز الحزب 3 مقاعد نسائية، من بينها مقعدا حصلت عليه مرشحة الحزب في جرش بالتنافس، وعادت البرلمانية السابقة في الزرقاء حياة المسيمي إلى قبة البرلمان، بينما حازت القيادية في الحزب ديمة طهبوب على مقعد كوتا النساء للعاصمة عمان، ونافست نظيراتها المرشحات في دوائر عمّان الخمسة.
وحصد تحالف الاسلاميين المقاعد المخصصة لكوتا الشركس والشيشان (3 مقاعد)، فيما خسر النائب والمرشح السابق عن المقعد المسيحي عودة قواس عن التحالف في دوائر عمان، ليذهب إلى صالح مرشح تيار الدولة المدنية قيس زيادين، وهو مقعد من بين 9 مقاعد للمسيحيين في 23 دائرة انتخابية بالمملكة.
وشكلت التيارات الاسلامية المنافسة المنشقة عن جماعة الإخوان، حضورا متواضعا تحت قبة البرلمان، حيث لم يتجاوز عدد مقاعدها عدد أصابع اليد الواحدة بحسب تقديرات أولية، تنتظر التأكيد تنظيميا، من خلال حزب الوسط الإسلامي الذي تصدر مرشحيه القوائم الوطنية في الانتخابات السابقة، وحزب المؤتمر الوطني "زمزم" الذي حصل على الترخيص قبيل موعد الانتخابات بأيام.
إشادة الهيئة المستقلة بالعملية الانتخابية واعتبار رئيسها أن ما تم تحقيقه على مستوى النزاهة شكل نقلة نوعية، عكرته حادثة اعتداء على صناديق اقتراع في دائرة بدو الوسط، وألغت الهيئة نتائج اقتراع 4 صناديق، من أصل 17 صندوق ثارت حولها شبهة التلاعب فيها.
وفي هذا السياق، اعتبر الكلالدة أن ما جرى في دائرة بدو الوسط المغلقة للترشح أمام أي من المرشحين باستثناء سكان الدائرة، بخلاف دوائر المملكة الأخرى، هو "جريمة" مبينا أن نتائج التحقيق من قبل لجنة خاصة سيصار إلى توظيفها أمام القضاء خلال مرحلة الطعون القانونية.
وعلى مدار أكثر من ساعة ونصف خلال مؤتمر صحفي كان الأخير للهيئة المستقلة لإعلان النتائج ليل الخميس، تجنب الكلالدة توجيه أصابع الاتهام لجهة بعينها، وسط ترديد روايات شعبية غير مؤكدة من تدخل جهات نافذة في دائرة بدو الوسط، وارتأت الهيئة اعتماد نتائج صناديق تمت مطابقتها الكترونيا وورقيا، مؤكدا أن واحدا من صلاحيات الهيئة المستقلة إعادة الانتخاب أو اعتماد الأوراق الصحيحة وإلغاء التي تم العبث بها.
وبحسب قراءات إحصائية، فقد عاد إلى البرلمان الجديد المنتخب 51 نائبا سابقا من بينهم 38 من المجلس السابع عشر السابق.