عمان، الأردن (CNN)-- أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، بعد تكليف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، مجددا بتشكيل حكومة هي الثانية في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد إعلان النتائج المعتمدة لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر وفق البروتوكول المعمول به.
وعادت الحكومة الجديدة بأغلبية حقائب السابقة وهي الحكومة الثانية التي يشكلها الملقي، حيث أدت حكومته الأولى اليمين الدستورية في الأول من يونيو/ حزيران خلفا لحكومة عبد الله النسور التي استقالت في 29 مايو/ أيار الماضي.
واحتفظ وزير الداخلية المحسوب على التيار المحافظ سلامة حمّاد بحقيبته الوزارية، فيما احتفظ الوزير المخضرم ناصر جودة بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استحدث إلى جانبها موقع وزير دولة للشؤون الخارجية تولاها بشر الخصاونة، وبقي وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات في موقعه في الوقت الذي بدأ فيه حراك أوساط تربوية منذ أيام بتنفيذ احتجاجات ضد تعديل المناهج الدراسة، من المتوقع أن تشهدا تصاعدا متزايدا خلال الأيام المقبلة.
كما احتفظ وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني بموقعه، وكذلك وزير المياه والري حازم الناصر، والدكتور جواد العناني الذي دخل حكومة الملقي الثانية كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
واعتبر مراقبون أن التغيير الحكومي، هو "تغيير شكلي"، سبقه صدور إرادة ملكية الثلاثاء بإعادة تشكيل مجلس الأعيان (مجلس الملك والغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة)، حيث تم تعيين رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز رئيسا للمجلس، بعضوية 65 عينا، بعدما تم تخفيض العدد الذي يشكل نصف عدد مجلس النواب.
وخرج من الحكومة بشكل مسبق 4 وزراء من حكومة الملقي، الثلاثاء، ليصبحوا في تشكيلة مجلس الأعيان.
وانتخب الأردنيون في العشرين من الشهر الجاري، 130 نائبا للمجلس الثامن عشر بدل من 150 نائبا وفق قانون الانتخاب الجديد لسنة 2016، بينما لم يجر الملقي مشاورات برلمانية لتشكيل الحكومة، بخلاف المشاورات التي أجريت في عهد حكومة النسور، وهي غير ملزمة من الناحية الدستورية.
واعتبر مراقبون أن استبعاد إجراء مشاورات برلمانية بين رئيس الحكومة والنواب المنتخبين، مرده إلى عدم نجاح التجربة السابقة من جهة، ولاعتبار أن المشاورات هي طموح رسمي لكنه لم يتبلور بعد بشكله المؤسسي الحزبي.
وفي وقت لاحق من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، صدرت إرادة ملكية أيضا بإجراء اجتماع مجلس الأمة إلى السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليكون موعد بداية الدورة العادية للمجلس.